الفصل الثاني في أنّ مفهومَ الوجودِ مشتركٌ محمولٌ على ما تحتَه حملَ التشكيك لا حملَ التواطؤ أمّا كونُه مشتركاً بين الماهيّاتِ فهو قريبٌ من الأوّلياتِ ، فإنّ العقلَ يجدُ بين موجودٍ وموجودٍ من المناسبةِ والمشابهةِ ما لا يجدُ مثلَها بين موجودٍ ومعدومٍ ، فإذا لم تكنِ الموجوداتُ متشاركةً في المفهومِ ، بل كانتْ متباينةً من كلِّ الوجوهِ ، كان حالُ بعضِها معَ البعضِ كحالِ الوجودِ مع العدمِ في عدمِ المناسبةِ ، وليستْ هذه لأجلِ كونِها متّحدةً في الاسم ، حتّى لو قدّرْنا أنّه وُضعَ لطائفةٍ من الموجوداتِ والمعدوماتِ اسمٌ واحدٌ ولم يُوضعْ للموجوداتِ اسمٌ واحدٌ أصلاً لم تكنْ المناسبةُ بينَ الموجوداتِ والمعدوماتِ المتّحدةِ في الاسمِ أكثرَ مِن التي بينَ الموجوداتِ الغيرِ المتّحدةِ في الاسم ، بل ولا مثلَها كما حكمَ به صريحُ العقل . وهذه الحجّةُ راجحةٌ في حقّ المنصفِ على كثيرٍ من الحججِ والبراهينِ المذكورةِ في هذا البابِ وإنْ لم تكنْ مقنعةً للمجادل . والعجبُ أنّ منْ قالَ بعدمِ اشتراكِه فقد قالَ باشتراكِه من حيثُ لا يشعرُ به ، لأنّ الوجودَ في كلِّ شئٍ لو كان بخلافِ وجودِ الآخرِ لم