إشكال على الضابطة بناءً على ما ذُكر من أنّ محمول المسألة في كلّ علم هو العرض الذاتي الذي يوجد بوجود الموضوع ويرتفع بارتفاعه ، لا بدّ من الالتزام بضرورة كون المحمول مساوياً للموضوع أو هو وما يقابله كذلك ، إذ لو كان المحمول عامّاً أو خاصّاً فقد لا يرتفع بارتفاع الموضوع وقد لا يوجد بوجوده .
وعلى هذا الأساس يجب القول بأنّ ضابط مسألة العلم هو أن يكون المحمول بنفسه مساوياً للموضوع أو هو مع ما يقابله ، وهذا الضابط هو الذي تقدّم عن الطباطبائي في تحديد مسائل العلم .
وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يمكننا توجيه كلمات أعلام الفن في هذا المجال ؟ حيث إنّهم يبحثون في جملة من المحمولات وهي مع ذلك أخصّ من موضوع العلم كالبحث عن الأحوال التي تختصّ ببعض أقسام وأنواع الموضوع ، بل نراهم يبحثون أيضاً في كثير من الأحيان عن محمولات هي أعمّ من موضوع العلم من قبيل البحث في ثبوت العرض للكيف ، فإنّ الكيف من الأعراض والعرض من محمولاته الذاتية ، مع أنّنا نلاحظ أنّ مفهوم العرض أعمّ وأوسع مصداقاً من مفهوم الكيف ، إذ إنّ الكمّ والكيف ونحوهما من الأعراض أيضاً .
إذن كيف ينسجم بحثهم في المحمولات الأخصّ والأعمّ من الموضوع مع ما صرّحوا به من أنّ موضوع العلم ما يُبحث عن عوارضه الذاتية المنتزعة من ذاته ، وهو يقتضي الثبوت عند الثبوت ، والانتفاء عند الانتفاء ، ويستلزم المساواة بين الموضوع والمحمول وجوداً وعدماً ؟ وهل هذا إلاّ تهافت واضح في كلماتهم ؟
من هنا قال صدر المتألّهين : « فأشكل الأمر عليهم لمّا رأوا أنّه قد يُبحث

327