نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي جلد : 3 صفحه : 320
من الأعيان ويحكم عليها بأنها أعيان هل تكثرت بأعراض أو بجواهر فإن الصور تختلف في النظر دائما وكل منظور إليه بالبصر من الأجسام جسم فالجسمية حكم عام ونرى فيها صورا مختلفة منها ما يكون سريع الزوال ومنها ما يبطئ في النظر والجسم جسم لم يتبدل وليس الموصوف بما ظهر إلا الجسم وكذلك الصور الروحانية والتجلي الإلهي وهذا علم فيه إشكال عظيم والتخلص منه بطريق النظر الفكري عسير جدا وفيه علم ما للنائب من الشروط أن يشترطها على من استخلفه مع علمه بأنه مقهور في إقامته نائبا فهل اشتراطه مؤذن بجهله بمن استخلفه أو بنسيانه فيذكره أو يعلمه بمصالحه أكثر من علم من استخلفه بها وينفتح في هذا الاشتراط أمور هائلة تقدح أو يعلم النائب أن من استخلفه يريد منه أن يسأله فيما اشترط عليه ليريه فقره إليه ذوقا إذ لو كان للنائب الاستقلال بما طلبه في شرطه ما اشترطه وفيه علم تعرض النائب لمن استخلفه بالرشاء وما يقبل من الرشاء وما لا يقبل وفيه علم إجابة المستخلف النائب في كل ما يسأله من مصالحه وفيه علم إن في الطعن على المستخدمين تسفيه من استخدمهم وهو علم خطر جدا ولذلك نهي عن الطعن على الملوك والخلفاء وأخبرنا أن قلوبهم بيد الله إن شاء قبضها عنا وإن شاء عطف بها علينا وأمرنا أن ندعو لهم وإن وقوع المصلحة بهم في العامة أكثر من جورهم وما حكمة جورهم مع كونهم نواب الله على الحقيقة في خلقه سواء كانوا كفار أو مؤمنين وعادلين أو جائرين ما يخرجهم ذلك عن إطلاق النيابة عليهم فهل إذا جار النائب انعزل فيما جار فيه من النيابة أو انعزل على الإطلاق من النيابة ثم جدد الحق له نيابة أخرى مجددة وفيه علم تعداد النعم من المنعم على المنعم عليه هل هو من قادح أو هل هو تعريف ليعلم قدر ذلك لما طلب منه من الشكر عليها أو هل هو عقوبة لأمر وقع منهم أو هل تسوع فيه مجموع هذه الوجوه كلها وفيه علم الرفق في التعليم في مواطن والإغلاظ في مواطن وفيه علم من أين جئت وإلى أين تروح وهل ثم رجوع على الحقيقة أم لا أو هو سلوك أبدا قد ما لا رجوع فيه والرجوع للمعقول والمحسوس في العالم لأية نسبة إلهية يرجع وهل وصف الحق بالرجوع على ما قلناه في الرجوع أم لا فإن الحقائق تأبى أن يكون ثم رجوع وفيه علم الفرق بين وصف النفوس الناطقة بالعقول والنهي والأحكام والألباب وأمثال هذه الألقاب لماذا يرجع وفيه علم ما حكمة إقامة الدليل لمن لا يعلم أن ذلك دليل وهو يعلم أنه عالم بهذه الصفة فهل هو عينه مقصود بذاك الدليل أو غيره فيكون فيه ناقلا فينتفع به ويقبله من يصل إليه من نقل هذا الذي لم يعلم أن ذلك دليل وهذا يقع كثيرا وهو قول النبي ص رب حامل فقه ليس بفقيه فإذا حمله ونقله إلى فقيه قبله ذلك الفقيه واستفاد به علما لم يكن عنده والناقل لا علم له بشئ من ذلك وفيه علم تسمية الشئ باسم الشئ إذا كان مجاورا له أو كان منه سبب وفيه علم لم أمر الشارع بقتل الساحر ولما ذا سمي كافرا ولما علم فرعون صدق موسى ع وأضمر الايمان في نفسه الذي أظهره عند غرقه حين رأى البأس هل قتل من قتل من السحرة الذين آمنوا لكونهم سحرة فقتلهم شرعا في باطن الأمر ولإيمانهم في ظاهر الأمر وإذا قتل الساحر هل ذلك القتل كفارة له وجزاء على سحره ولم يبق عليه من جهة ذلك السحر في الآخرة مطالبة فيه من الحق سبحانه وتعالى أم لا مطالبة عليه فيه من الله وفيه علم تفاضل المقربين عند الله بما ذا فضل بعضهم بعضا وفيه علم قول النبي ص في ابتلاء المؤمن بالرزايا والمصائب إن له خيرا في ذلك كله ولما ذا كان أهل الله في الدنيا أشد بلاء من سواهم ولما ذا يرجع اقتضاء ذلك في حقهم دون غيرهم من الناس المؤمنين وفيه علم لماذا جبلت النفوس على حب المال ولا سيما الذهب هل لحيازته درجة الكمال المعدني فوقعت المناسبة بين الكاملين أو هل لما فيه من قضاء حوائجهم فهم فقراء إليه لوصولهم به إلى أغراضهم وقول عيسى ع قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء فمن اكتنز ماله فقد دفن قلبه في أرض طبيعته فلا يلتذ بمشاهدة أبيه الذي هو الروح الإلهي أبدا ومثل هذا يكون ابن أمه وإن كان له أب ولكن لا ينسب إليه كعيسى ابن مريم ع ينسب إلى أمه وما وهبه لها إلا جبريل ع لما تمثل لها بشرا سويا وأعلمها ومع هذا فما نسب إلا إلى البقعة الجسمية مع كونه يحيي الموتى من حيث ما هو من هبات الروح الأمين وفيه علم الغيرة الإلهية وممن زاحمه في الاسم الخاص الذي به شرفه وفيه علم متى يتعين إجابة السائل فيما سأل إذا سأل ومن سأل بالحال هل يتعين
320
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي جلد : 3 صفحه : 320