responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 3  صفحه : 174


ليس للخلق تبديل أو لا تبديل لخلق الله من كونه أعطى كل شئ خلقه وفيه علم حكمة الأخذ الإلهي جزاء هل يعم أو يؤلم ابتداء من غير جزاء كإيلام البرئ والصغير فهل هو كما قاله القائل أو ليس الأمر كذلك وإنما هو برئ في ظاهر الأمر مما نسب إليه وما هو برئ عند الله من أمر آخر وقع منه في حق حيوان أو ما لا يعلمه إلا الله والمبتلى أن تذكره فلا يكون على هذا الأخذ أبدا بل له جزء ابتداء وإنما قاله من قاله بنسبة خاصة رأى الأخذ عندها مع براءة المأخوذ مما نسب إليه من تلك النسبة الخاصة ولم يكن عند الله الأخذ إلا من أمر عمله استحق به هذه العقوبة فانتظر انقضاء زمان المهملة فانقضى عند دعوى عليه غير صادقة هو منها برئ فأخذ عندها وإنما كان الأخذ بما تقدم فقيل هذا الأخذ وهو برئ مما نسب إليه فصدقوا أنه برئ ولم يصدقوا في أنه أخذ من أجل تلك الدعوى عليه وهو من علم المكاشفة والاعتبار والمكاشفة في تحصيل هذا العلم أتم لأنه يعين لك الكشف العلة على خصوصها والاعتبار يجملها لك من غير تعيين أو يخرج لها عللا محتملة لا يدري ما أوجب ذلك الأخذ منها فهذا الفرق بين أهل الاعتبار والكشف وفيه علم إلحاق الله بصفة المتقين حتى كان وليهم فإنه ولي المؤمنين لأنه مؤمن وهو ولي المتقين فمن أين يوصف الحق بأنه متق وفيه علم من أين أعطى من أعطى العلم بنطق العالم من غير جهة الخبر فإن الخبر تقليد وفيه علم تأثير الأحوال في أصحابها عند الله وفيه علم ترك الأدب لما يرجى في ذلك من نيل الغرض المقصود وسواء كان محمودا أو مذموما لأنه ما كل غرض محمود ولا كل عرض مذموم وفيه علم تغير الأحوال لتغير الوارد وفيه علم المؤاخاة بين الملائكة والناس الصلحاء منهم وفيه علم أين ينزل أهل الله يوم القيامة وفي الجنان وأي اسم يصحبهم من الأسماء الإلهية وفيه علم توقف الأسماء الإلهية بعضها على بعض وأنها تعطي بالمجموع أمرا لا يكون يعطيه فرد فرد من ذلك المجموع وفيه علم ما تنتجه السياسة الحكمية التي تقضي بها العقول وأنها في ذلك على بصيرة من حيث لا تشعر أعطتها ذلك تجربتها النفوس وما صفة من يقول بهذا العلم وفيه علم الميل لم يميل ولم يمال وفيه علم النظر في الأولى فالأولى وفيه علم الأعواض وهو إذا اعتاص عليك أمر تعوضت عنه بأمر يقوم مقامه فيما تريد إما موازنة سواء وإما أزيد بقليل أو أنقص منه بقليل بحيث إنه لا يؤثر في المطلوب أثرا يخرجه عن نيل غرضه بالكلية وهل في الوجود من لا عوض له إذا فقد أم لا وفيه علم تمييز الرجال بالأحوال وفيه علم تقاسيم الأوامر الإلهية التي تقسمها قرائن الأحوال وما حكم الأمر إذا تعرى عن قرائن الأحوال هل حكمه الوجوب أم لا أو التوقف وهل تعريه عن قرائن الأحوال قرينة حال عدمية تعطيه الوجوب وهل عندنا قرينة حال تعطي الوجوب للأمر وفيه علم وصف العدم بأوصاف الوجود من الانتقال من حال إلى حال مع كونه عدما لا يزول عن هذا الوصف وفيه علم من أين قدم الله في نعته نفسه في كلامه بالرحمة على الأخذ ولم يفعل ذلك في صفة الكون فإنه قد قدم في صفة الكون صفة أهل المقت على صفة أهل السعادة كما وقع في سورة الغاشية وأمثالها وهل جاء مثل هذا ليفرق بين الخلق والحق أم لا وفيه علم الوجهين في الأشياء فما من شئ إلا وفيه نفع بوجه وضرر بوجه أي شئ كان إذا اعتبرته ووزنته وجدت الأمر كما قلنا فليس لشئ في الوجود وجه واحد أبدا أعظمها وأرفعها نور الله به ظهرت الأشياء من خلف الحجب ولو شال الحجب لأحرقت ما أوجدته فهي الموجدة المعدمة وكذا نزول القرآن له وجه نفع في المؤمن فإنه يزيد به إيمانا وفيه وجه ضرر للكافر لأنه يزيد رجسا إلى رجسه قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ثم من رحمته بخلقه أن قال وما يضل به إلا الفاسقين فأعطانا العلامة فمن وجد في نفسه تلك العلامة علم أنه من أهل الضلال وفيه علم البعد الإلهي والقرب الإلهي من السعداء والأشقياء والقرب الكوني والبعد الكوني هل هو على موازنة القرب والبعد الإلهي أو لهذا حكم ولهذا حكم وكذلك هو وفيه علم من علمه علم أنه ليس لله من أعمال العبد شئ وفيه علم ما هو العلم وفيه علم ما يوجب السامة والملل ومن يتصف بهما من العالم ممن لا يتصف بهما مع كون الحق قد وصف نفسه بالملل إذ أمل عبده من الخير الذي يكون عليه أو الشر سواء وفيه علم ما لا ينفع من الظنون بالخير عند الله وما ينفع منها وفيه علم أسباب رجعة الكون إلى الله في الدنيا وفيه علم إن الحق هو عين الأشياء بما هو عين الأشياء هل بنفسه أو بشهوده أو بإحاطته وفيه علم ما هو الحق وحكم هذا الاسم حيث ورد هل تختلف أحكامه أو هو عين واحدة في

174

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست