responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 183


تعالى فليستجيبوا لي فصار للعبد والعالم الذي هو ملك لله سبحانه تصرف إلهي في الجانب الأحمى بما تقتضيه حقيقة العالم بالطلب الذاتي وتصريف آخر بما يقتضيه وضع الشريعة فلما كان الأمر على ما ذكرناه من كون الحق يجيب أمر العبد إذا دعاه وسأله كما إن العبد يجيب أمر الله إذا أمره وهو قوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فشرك في القضية ولما كان الحق يقتضي بذاته أن يتذلل له سواء شرع لعباده أعمالا أو لم يشرع كذلك يقتضي ببقاء وجود عينه حفظ الحق إياه سواء شرع الحق ما شرعه أو لم يشرع ثم لما شرع للعبد أعمالا إذا عملها شرع لنفسه أن يجازي هذا العبد على فعل ما كلفه به فصار الجناب العالي ملكا لهذا الملك الذي هو العالم بما ظهر من أثر العبد فيه من العطاء عند السؤال فانطلق عليه صفة يعبر عنها ملك الملك فهو سبحانه مالك وملك بما يأمر به عباده وهو سبحانه ملك بما يأمره به العبد فيقول رب اغفر لي كما قال له الحق أقم الصلاة لذكري فيسمى ما كان من جانب الحق للعبد أمرا ويسمى ما كان من جانب العبد للحق دعاء أدبا إلهيا وإنما هو على الحقيقة أمر فإن الحد يشمل الأمرين معا وأول من اصطلح على هذا الاسم في علمي محمد بن علي الترمذي الحكيم وما سمعنا هذا اللفظ عن أحد سواه وربما تقدمه غيره بهذا الاصطلاح وما وصل إلينا إلا أن الأمر صحيح ومسألة الوجوب على الله عقلا مسألة خلاف بين أهل النظر من المتكلمين فمن قائل بذلك وغير قائل بها وأما الوجوب الشرعي فلا ينكره إلا من ليس بمؤمن بما جاء من عند الله واعلم أن المتضايفين لا بد أن يحدث لكل أحد من المتضايفين اسم تعطيه الإضافة فإذا قلت زيد فهو إنسان بلا شك لا يعقل منه غير هذا فإذا قلت عمرو فهو إنسان لا يعقل منه غير هذا فإذا قلت زيد بن عمرو أو زيد عبد عمرو فلا شك أنه قد حدث لزيد البنوة إذ كان ابن عمرو وحدث لعمرو اسم الأبوة إذ كان أبا لزيد فبنوة زيد أعطت الأبوة لعمرو والأبوة لعمرو أعطت البنوة لزيد فكل واحد من المتضايفين أحدث لصاحبه معنى لم يكن يوصف به قبل الإضافة وكذلك زيد عبد عمرو فأعطت العبودة أن يكون زيد مملوكا وعمرو مالكا فقد أحدثت مملوكية زيد اسم المالك لعمرو وأحدث ملك عمرو لزيد مملوكية زيد فقيل فيه مملوك وقيل في عمرو مالك ولم يكن لكل واحد منهما معقولية هذين الإسمين قبل أن توجد الإضافة فالحق حق والإنسان إنسان فإذا قلت الإنسان أو الناس عبيد الله قلت إن الله ملك الناس لا بد من ذلك فلو قدرت ارتفاع وجود العالم من الذهن جملة واحدة من كونه ملكا لم يرتفع وجود الحق لارتفاع العالم وارتفع وجود معنى الملك عن الحق ضرورة ولما كان وجود العالم مرتبطا بوجود الحق فعلا وصلاحية لهذا كان اسم الملك لله تعالى أزلا وإن كان عين العالم معدوما في العين لكن معقوليته موجودة مرتبطة باسم المالك فهو مملوك لله تعالى وجودا وتقديرا قوة وفعلا فإن فهمت وإلا فافهم وليس بين الحق والعالم بون يعقل أصلا إلا التمييز بالحقائق فالله ولا شئ معه سبحانه ولم يزل كذلك ولا يزال كذلك لا شئ معه فمعيته معنا كما يستحق جلاله وكما ينبغي لجلاله ولولا ما نسب لنفسه إنه معنا لم يقتض العقل أن يطلق عليه معنى المعية كما لا يفهم منها العقل السليم حين أطلقها الحق على نفسه ما يفهم من معية العالم بعضه مع بعض لأنه ليس كمثله شئ قال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون فنقول إن الحق معنا على حد ما قاله وبالمعنى الذي أراده ولا نقول إنا مع الحق فإنه ما ورد والعقل لا يعطيه فما لنا وجه عقلي ولا شرعي يطلق به إننا مع الحق وأما من نفي عنه إطلاق الأينية من أهل الإسلام فهو ناقص الايمان فإن العقل ينفي عنه معقولية الأينية والشرع الثابت في السنة لا في الكتاب قد أثبت إطلاق لفظ الأينية على الله فلا تتعدى ولا يقاس عليها وتطلق في الموضع الذي أطلقها الشارع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسوداء التي ضربها سيدها أين الله فأشارت إلى السماء فقبل إشارتها وقال أعتقها فإنها مؤمنة فالسائل بالأينية أعلم الناس بالله تعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول بعض علماء الرسوم إشارتها إلى السماء وقبول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها لما كانت الآلهة التي تعبد في الأرض وهذا تأويل جاهل بالأمر غير عالم وقد علمنا أن العرب كانت تعبد كوكبا في السماء يسمى الشعرى سنه لهم أبو كبشة وتعتقد فيها أنها رب الأرباب هكذا وقفت على مناجاتهم إياها ولذلك قال تعالى وإنه هو رب الشعرى فلو لم يعبد كوكب في السماء لساع هذا التأويل لهذا المتأول وهذا أبو كبشة الذي كان شرع عبادة الشعرى هو من

183

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست