responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 159


عند السامعين ويزول عندهم كونه حجة فلما علمت السحرة قدر ما جاء به موسى من قوة الحجة وأنه خارج عما جاءوا به وتحققت شفوف ما جاء به على ما جاءوا به ورأوا خوفه علموا أن ذلك من عند الله ولو كان من عنده لم يخف لأنه يعلم ما يجري فآيته عند السحرة خوفه وآيته عند الناس تلقف عصاه فآمنت السحرة قيل كانوا ثمانين ألف ساحر وعلموا إن أعظم الآيات في هذا الموطن تلقف هذه الصور من أعين الناظرين وإبقاء صورة حية عصا موسى في أعينهم والحال عندهم واحدة فعلموا صدق موسى فيما يدعوهم إليه وأن هذا الذي أتى به خارج عن الصور والحيل المعلومة في السحر فهو أمر إلهي ليس لموسى ع فيه تعمل فصدقوا برسالته على بصيرة واختاروا عذاب فرعون على عذاب الله وآثروا الآخرة على الدنيا وعلموا من علمهم بذلك أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما وأن الحقائق لا تتبدل وأن عصا موسى مبطونة في صورة الحية عن أعين الجميع وعن الذي ألقاها بخوفه الذي شهدوا منه فهذه فائدة العلم وإن جاءك الشيطان من جهة الشمال بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله تعالى في ألوهيته فطردته فإن الله يقويك على ذلك بدلائل التوحيد وعلم النظر فإن الخلف للمعطلة ودفعهم بضرورة العلم الذي يعلم به وجود الباري فالخلف للتعطيل والشمال للشرك واليمين للضعف ومن بين أيديهم التشكيك في الحواس ومن هنا دخل التلبيس على السوفسطائية حيث أدخل لهم الغلط في الحواس وهي التي يستند إليها أهل النظر في صحة أدلتهم وإلى البديهيات في العلم الإلهي وغيره فلما أظهر لهم الغلط في ذلك قالوا ما ثم علم أصلا يوثق به فإن قيل لهم فهذا علم بأنه ما ثم علم فما مستندكم وأنتم غير قائلين به قالوا وكذلك نقول إن قولنا هذا ليس بعلم وهو من جملة الأغاليط يقال لهم فقد علمتم إن قولكم هذا ليس بعلم وقولكم إن هذا أيضا من جملة الأغاليط إثبات ما نفيتموه فأدخل عليهم الشبه فيما يستندون إليه في تركيب مقدماتهم في الأدلة ويرجعون إليه فيها ولهذا عصمنا الله من ذلك فلم يجعل للحس غلطا جملة واحدة وإن الذي يدركه الحس حق فإنه موصل ما هو حاكم بل شاهد وإنما العقل هو الحاكم والغلط منسوب إلى الحاكم في الحكم ومعلوم عند القائلين بغلط الحس وغير القائلين به إن العقل يغلط إذا كان النظر فاسدا أعني نظر الفكر فإن النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد فهذا هو من بين أيديهم ثم لتعلم أن الإنسان قد جعله الحق قسمين في ترتيب مدينة بدنه وجعل القلب بين القسمين منه كالفاصل بين الشيئين فجعل في القسم الأعلى الذي هو الرأس جميع القوي الحسية والروحانية وما جعل في النصف الآخر من القوي الحساسة إلا حاسة اللمس فيدرك الخشن واللين والحار والبارد والرطب واليابس بروحه الحساس من حيث هذه القوة الخاصة السارية في جميع بدنه لا غير ذلك وأما من القوي الطبيعية المتعلقة بتدبير البدن فالقوة الجاذبة وبها تجذب النفس الحيوانية ما به صلاح العضو من الكبد والقلب والقوة الماسكة وبها تمسك ما جذبته الجاذبة على العضو حتى يأخذ منه ما فيه منافعه فإن قلت فإذا كان المقصود المنفعة فمن أين دخل المرض على الجسد فاعلم إن المرض من الزيادة على ما يستحقه من الغذاء أو النقص مما يستحقه فهذه القوة ما عندها ميزان الاستحقاق فإذا جذبت زائدا على ما يحتاج إليه البدن أو نقصت عنه كان المرض فإن حقيقتها الجذب ما حقيقتها الميزان فإذا أخذته على الوزن الصحيح فذلك لها بحكم الاتفاق ومن قوة أخرى لا بحكم القصد وذلك ليعلم المحدث نقصه وأن الله يفعل ما يريد وكذلك فيه أيضا القوة الدافعة وبها يعرق البدن فإن الطبيعة ما هي دافعة بمقدار مخصوص لأنها تجهل الميزان وهي محكومة لأمر آخر من فضول تطرأ في المزاج تعطيها القوة الشهوانية وكذلك أيضا هذا كله سار في جميع البدن علوا وسفلا وأما سائر القوي فمحلها النصف الأعلى وهو النصف الأشرف محل وجود الحياتين حياة الدم وحياة النفس فأي عضو مات من هذه الأعضاء زالت عنه القوي التي كانت فيه من المشروط وجودها بوجود الحياة وما لم يمت العضو وطرأ على محل قوة ما خلل فإن حكمها يفسد ويتخبط ولا يعطي علما صحيحا كمحل الخيال إذا طرأت فيه علة فالخيال لا يبطل وإنما يبطل قبول الصحة فيما يراه علما وكذلك العقل وكل قوة روحانية وأما القوي الحسية فهي أيضا موجودة لكن تطرأ حجب بينها وبين مدركاتها في العضو القائمة به من ماء ينزل في العين وغير ذلك وأما القوي ففي محالها ما زالت ولا برحت ولكن الحجب طرأت فمنعت فالأعمى يشاهد الحجاب ويراه وهو الظلمة التي يجدها فهي ظلمة الحجاب فمشهده الحجاب وكذلك ذائق

159

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست