إسم الكتاب : الفتوحات المكية ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 361)

« وزن الأعمال » و « صورها » ، مع كونها أعراضا ، فلا يقدح ذلك فيما ذهبنا إليه ، لما اقتضاه الدليل .
< فهرس الموضوعات > ( مسألة العدم المطلق الذي للممكن ) < / فهرس الموضوعات > ( مسألة العدم المطلق الذي للممكن ) ( 281 ) العدم للممكن ، المتقدم بالحكم على وجوده ، ليس بمراد . لكن العدم الذي يقارنه حكما ، حال وجوده - أن لو لم يكن الوجود لكان ذلك العدم منسحبا عليه - هو مراد حال وجود الممكن ، لجواز استصحاب العدم له . وعدم الممكن ، الذي ليس بمراد ، هو الذي في مقابلة وجود الواجب لذاته . لأن مرتبة الوجود المطلق ، تقابل العدم الذي للممكن ، إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة . وهذا في وجود الألوهة لا غير .
< فهرس الموضوعات > ( مسألة تعدد القدماء ) < / فهرس الموضوعات > ( مسألة تعدد القدماء ) ( 282 ) لا يستحيل ، في العقل ، وجود قديم وليس باله ، فإن لم يكن فمن طريق السمع لا غير .
< فهرس الموضوعات > ( مسألة تخصيص وجود الممكن ) < / فهرس الموضوعات > ( مسألة تخصيص وجود الممكن ) ( 283 ) كون المخصص مريدا لوجود ممكن ما ، ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجود ، لكن من حيث نسبته لممكن ما ، تجوز نسبته لممكن آخر . فالوجود ، من حيث الممكن مطلقا ، لا من حيث ممكن ما ، ليس بمراد ولا بواقع أصلا إلا بممكن ما . وإذا كان ( الوجود مرادا ) بممكن ما فليس هو بمراد من حيث هو ، لكن من حيث نسبته لممكن ما ، لا غير .

201