باستنباط الأحكام الشرعيّة من المصادر الموثّقة يعتبر أنّ الأصالة في الشريعة ويكتفي بالقوانين والأحكام الشرعيّة المبنيّة على مجموعة من المصالح والمفاسد .
والفقهاء يعتقدون بالأصل القائل أنّ في الشريعة مصالح مخفيّة ، وهذه المصالح هي التي توصل إلى الكمال الإنساني . وهي - أي المصالح - بحسب رأي الفقهاء - روح الشريعة وعلّتها . وعلى هذا الأساس فإنّ الالتزام بالشريعة يؤدّي إلى نيل المصلحة .
والعرفاء يوافقون الفقهاء إلى هذا الحدّ ، بمعنى أنّ الفقهاء والعرفاء يعتقدون بأنّ الشريعة هي المقدّمة والهدف ، ونتيجة ذلك هي الكمال الإنساني . أمّا الاختلاف فينبع من تفسير المصلحة والحقائق الخفيّة .
فالعارف يعتقد بأنّ الطريقة هي مسلك باطني ، وهي باطن الشريعة ، والحقيقة هي نهاية الطريقة ، ويعتقد العارف بأنّ الحقيقة هي الولاية والفناء ليس إلاّ ، والشريعة عنده هي القشرة ، والطريقة هي نواة الدِّين ، وعلى أساس هذا التفسير تعتبر الشريعة ظاهر الطريقة ، والطريقة باطن الشريعة ، وبعبارة أخرى : الشريعة وسيلة إلى الطريقة ، والطريقة وسيلة إلى الحقيقة .
وأمّا الأسباب الكامنة وراء الخلاف بين العرفاء والفقهاء فهكذا يبيّنها الشهيد مطهّري :
إنّ الفقهاء يرون أنّ الأحكام الإسلاميّة على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أصول العقائد التي يتكفّل علم الكلام ببحثها ، وهذه ممّا ينبغي الاعتقاد بها عن طريق العقل .

232