إلا أنها لا بد منها في أن توجد الصورة فيها وهذه خاصية العلة القابلية فيبقى لها القبول فقط . فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة بوجه من الوجوه .
وقد بقي أن تكون الصورة وحدها هي التي بها يجب وجود المادة .
فلننظر هل يمكن أن تكون الصورة وحدها هي التي بها يجب وجود المادة .
فنقول : أما الصورة التي لا تفارقها مادتها فذلك جائز فيها وأما الصورة التي تفارق المادة وتبقى المادة موجودة بصورة أخرى فلا يجوز ذلك فيها .
وذلك لأن هذه الصورة لو كانت وحدها لذاتها علة لكانت المادة تعدم بعد عدمها وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها ولكانت تلك المادة حادثة ولكان يحتاج لها إلى مادة أخرى . فيجب إذن أن تكون علة وجود المادة شيئا مع الصورة حتى تكون المادة إنما يفيض وجودها عن ذلك الشيء . لكن يستحيل أن يكمل فيضانه عنه بلا صورة البتة بل إنما يتم الأمر بهما جميعا .
فيكون تعلق المادة في وجودها بذلك الشيء وبصورة كيف كانت تصدر عنه فيها فلا تعدم بعدم الصورة إذ الصورة لا تفارقها إلا لصورة أخرى تفعل مع العلة التي عنها مبدأ وجود المادة ما كانت تفعله الصورة الأولى .
فبما أن هذا الثاني يشارك الأول في أنه صورة يشاركه في أنه يعاونه على إقامة

85