في الحد وإذ فيها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله في حد العرض مرة أخرى لتكون جملة الحد مؤلفة من حد الجوهر وحد العرض لا محالة وعائد إلى اثنينية وكثرة . ويتبين إذا حلل حد ذلك العرض ورد إلى مضمناته فيكون حد هذا المركب قد وجد فيه الجوهر مرتين وهو في ذات المركب مرة واحدة فيكون في هذا الحد زيادة على معنى المحدود في نفسه . والحدود والحقيقية لا يجب أن تكون فيها زيادات . ومثال هذا أنك إذا حددت الأنف الأفطس فيجب أن تأخذ فيه الأنف لا محالة وتأخذ فيه الأفطس فتكون أخذت فيه حد الأفطس لكن الأفطس هو أنف عميق ولا يجوز أن تأخذ عميقا وحده فإنه لو كان العميق وحده هو الأفطس لكانت الساق المعمقة أيضا فطساء بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف في حد الأفطس . فإذا حددت الأنف الأفطس تكون قد أخذت فيه الأنف مرتين فلا يخلو إما أن لا تكون أمثال هذه حدودا وإنما تكون الحدود للبسائط فقط أو تكون هذه حدودا على جهة أخرى . وليس ينبغي أن نقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم فنجعل أمثال هذه لذاك حدودا حقيقية لأن الحد هو ما يدل على الماهية وقد عرفته . ولو كان كل قول يمكن أن يفرض بإزائه اسم حدا لكان جميع كتب الجاحظ حدودا .
فإذا كان الأمر على هذا فبين أن هذه المركبات حدودها حدود على جهة أخرى . وكل بسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شيء قابل لماهيته

244