في الملإ . وإن قالوا : إن ذلك يكون ولكن ما دامت هذه الأجزاء موجودة فلا يكون بينهما هذه المحاذاة ولا يجوز أن يوازي طرفيها طرفا مستقيم فهذا أيضا من ذلك .
فتكون كأن تلك الأجزاء إن وجدت تغير حكم المحاذاة عن حكمه لو كانت معدومة وجميع هذا مما لا يشكل على البديهة بطلانه ولا الوهم الذي هو القانون في الأمور المحسوسة وما يتعلق بها كما علمت يتصوره . على أن الأجزاء التي لا تتجزأ لا تتألف منها بالحقيقة لا دائرة ولا غير دائرة وإنما هذا على قانون القائلين به .
وإذا صحت دائرة صحت الأشكال الهندسية فيبطل الجزء ويعلم ذلك من أن كل خط ينقسم بقسمين متساويين وأن قطرا لا يشارك ضلعا وما أشبه ذلك فإن الخط الفرد الأجزاء لا ينقسم بقسمين متساويين وكل خط مؤلف من أجزاء لا تتجزأ يشارك كل خط وهذا خلاف ما يبرهن عليه بعد وضع الدائرة وكذلك أشياء أخرى غير هذا .
وأما إثبات الدائرة على أصل المذهب الحق فيجب أن نتكلم فيه وأما الاستقامة ووجوب محاذاة بين طرفي خط إذا لزمه المتحرك لم يكن حائدا وإن فارقة كان حائدا عادلا فذلك أمر لا يمكن دفعه .

148