إسم الكتاب : الحياة ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 780)

و غرض اساسى اسلام چيزى جز آن نيست كه ستون حق به شالوده اى محكم و متين متّكى باشد ، و احكام اسلامى زنده بماند ، و مسلمانان خوشبخت باشند ؛ پس اگر اين هدفها به صورتى قابل قبول با احكام اوليّه تحقّق پيدا كند ، چه بهتر از آن ، و گر نه لازم است به احكام « ثانويّه ولائيّه و حكوميّه » [1] توسّل جوييم ( بويژه در نبرد با طاغوتيگرى اقتصادى و محروميّت آفرينى طاغوتان مال و قارونان ثروت ) .
اين نيز دانسته است كه احكام ثانويّه هم از احكام دين خداى متعال است ، و در عمل كردن به احكام اوليّه ، و ثانويّه - با شروط خود - تفاوتى ميان آنها وجود ندارد ، و خدا چنان دوست دارد كه به همهء احكام و مقرّرات و نظامهاى او عمل شود . و شايد اين مطلب ، موافق كلام امام معلَّم ، جعفر بن محمّد صادق « ع » باشد كه فرموده است :
« إنّ الله - تبارك و تعالى - يحبّ أن يؤخذ برخصه ، كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه [2] ( 1 ) خداى متعال چنان دوست دارد كه به رخصتها ( جوازها - استثناها ) ى احكام او عمل شود ، چنان كه دوست دارد به واجبات قطعى دينى عمل شود » . و امام دهم ، حضرت امام علىّ النّقى « ع » ، از پيامبر اكرم « ص » روايت كرده است كه فرموده :
« إنّ الله يغضب على من لا يقبل رخصه [3]

[1] . اينكه مىگوييم « احكام ثانويّه و ولائيّه و حكوميّه » ، نظر مؤلفان و مصنّفان « الحياة » - چنان كه از سراسر كتاب آشكار است ، و در جاهايى نيز گفته‌ايم - بيان اسلام و جامعيّت چاره گريهاى آن براى حيات بشرى و مشكلات و مسائل آن است ؛ و نظرى به شخصى يا اشخاصى نيست . پس روشن است كه صدور اين احكام بايد در جهت اهداف قرآنى و ساختن « جامعهء قرآنى » و « نظام جعفرى » ، صورت يابد ، و از سوى كسانى صادر شود كه نشان داده باشند كه در حاكميّت خود ، و مديريّت و اقتصاد و معيشت و قضاوت و تربيتى كه ارائه كرده‌اند ، و در سراسر عملكردها و گماردن و برداشتن كسانى در مقامها ، تنها و تنها پديد آورندهء « نظام عامل بالعدل » بوده‌اند ، و « جامعهء قائم بالقسط » جهتگيرى « الحياة » ، اين است و نه جز اين ( و * ( الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ) .
[2] . « تفسير قمى » 1 / 16 .
[3] . « بحار » 50 / 126 - 127 .

651