responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 6  صفحه : 637


سبب پيدا شدن صفت زشت امتياز خواهى ، و همهء امكانات و ثروتها به مشتى از مردم اختصاص يافتن ، و ناكام ماندن توده ها خواهد شد ، و در نتيجه دايرهء بهره بردارى از نعمتها و موهبتها هر چه بيشتر تنگ و كوچك مىشود . و بر ضدّ آن است عدالت كه اين دايره را براى همگان هر چه گسترده تر مىسازد ، و همهء مردم امكان آن پيدا مىكنند كه از نعمتها و موهبتها بهره مند شوند . چون كه عدالت تدبيرگرى عمومى و داراى افقى گسترده است به گستردگى آفاق . . . ، سياست اقتصادى و معيشتى اسلام بنا شده بر عدالت و آفاق گستردهء آن است كه فراگيرندهء توده هاى مستضعف و جز ايشان است ، زيرا اين سياست سياستى انسانى است . و سياست جور و ستم اقتصادى ، سياستى ضدّ انسانى است . و آنچه در احاديث از قول امام صادق « ع » به صورت :
« ما أوسع العدل [1] ( 1 ) عدالت چه گسترده است . . . » آمده است از اين افقهاى گستردهء عام انسانى كه عدالت در برابر توده هاى بشرى مىگشايد ، و در نتيجه ، ريشه هاى هر ناكامى و رشك و درد و بدبختى را مىخشكاند حكايت مىكند . پس عدالت اجتماعى همهء توده ها را شامل مىشود ، و نظام اقتصادى را نظامى توده اى مىسازد . و هر حركتى كه نتيجهء آن امكان امتيازطلبى و اختصاصيابى نعمتها به مشتى از مردم شود ، بر ضدّ عدالت و دادگرى اسلامى است .
( 2 ) - از احاديث ياد شده در اين فصل ، و شمار ديگرى از آيات و احاديث مربوط به موضوع ، چنان نتيجه مىگيريم كه عدالت قانونى مستقل و حاكم بر نظام اقتصادى اسلام است ، و آثارى كه براى عدالت ( از اصلاح مردم و بىنياز شدن توده و زنده ماندن احكام و آرامش يافتن دلها و يكپارچه شدن جامعه و . . . ) آمده است همگى بر استقلال عدالت بعنوان يك قانون كلَّى ، و بر حاكم بودن آن بر نظام عام مالى و قضائى اسلامى دلالت دارد ، از اين رو هر چه مطابق با اين قانون نباشد ، هيچ شك نبايد كرد كه از عمل به اسلام فرسنگها فرسنگ دور است .



[1] . « اصول كافى » 2 / 146 ، ( در همين جلد / 608 ) .

637

نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 6  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست