( واجب بودن حقّ معلوم و زكات باطنى ) امرى است كه از بسيارى از اخبار باب نتيجه مىشود . و اين نظر به نوبهء خود گفتهء « صاحب جواهر » را نقض مىكند كه : « هر كس از اين نصها وجوب را استنباط كند يا آن را احتمال دهد ، بايد بداند كه چنين نيست ، و صاحب اين گونه نظر از كسانى است كه حق پرداختن به بحث در بارهء سخن ايشان ( ائمّه عليهم السّلام ) را ندارد . . . » .
آيا چنين سخنى را در بارهء مرد بزرگى همچون شيخ انصارى مىتوان گفت ؟ يا در بارهء بزرگترين محدّثان ما شيخ صدوق - بر حسب « ظاهر » نقل شده از او ؟ - يا در بارهء فقيه متبحّرى همچون محقّق سبزوارى ، كه از استحباب منصرف شد و فتوا به احتياط مؤكَّد داد ؟ گذشته از اينها ، شيخ بزرگ « صاحب جواهر » ، چگونه حق فهميدن و استنباط كردن را از ديگر مجتهدان و استنباطكنندگان سلب مىكند ؟ و پس از همه ، چگونه خود آن بزرگوار سرانجام از مرحلهء « مستحبّ مؤكَّد » هم با بيان اضرابى مىگذرد ؟ ! ( 6 ) - و شايد دو پرچمدار بزرگ ( سيّد مرتضى و شيخ طوسى ) نيز از تعرّض مصون نمانند ، زيرا كه براى « حقّ درو » به وجوب قائل شده‌اند ، در صورتى كه اخبار مربوط به آن ، از لحاظ عدد و سند و نيز از لحاظ لحن و توجيه هيچ فزونيى بر اخبار « حقّ معلوم » ندارد .
( 7 ) - در احاديث و اخبار آمده است :
- « إنّ الله - عزّ و جلّ - فرض على أغنياء النّاس في أموالهم ، قدر الَّذي يسع فقراءهم ( 1 ) خداى بزرگ در اموال ثروتمندان ، پرداخت مال به اندازه اى كه فقرا را كفاف دهد واجب كرده است » . و - « إنّ في المال حقّا سوى الزّكاة ( 2 ) در مال حقّى جز زكات وجود دارد » . و - « أ ترون أنّ في المال ، ( مال ) الزّكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزّكاة أكثر ( 3 ) خيال مىكنيد كه در مال تنها پرداختن زكات لازم است ؟ آنچه خداوند در مال غير از زكات واجب كرده بيشتر از زكات

436