تتميم اين امر واضح است كه مردمان به وارد كردن اجناس و توليد كردن بعضى از آنها در داخل سرزمينهاى خود نياز دارند ، چيزى كه هست حكومت سالم - دور از متكاثران و تمايلات ايشان و آلوده شدن به روحيّات آنان و شريك شدن در درآمدهايى كه به چنگ مىآورند - آنان را در كار واردات و توليد و امور وابسته به اينها آزاد نمىگذارد ، تا هر چه بخواهند بكنند ، و هر حكمى را كه خواستار آن باشند به جريان اندازند ، و دستگاه قضايى را ملعبه قرار دهند ، چه اين چگونگى باعث « زيان رسيدن به تودهء مردم است » [1] و رها كردن گرگان در ميان توده هاى ساده دلى است كه گاه از آنها با لفظ گوسفندان تعبير شده است . [2] پس هيئت حاكمه ، در مورد احتكار كالا ، يا نرخگذارى خودسرانه ، يا تورّم نرخ ، يا اجحاف در بها ، يا فساد در واردات ، يا تقلَّب در توليد ، يا ستم در توزيع ، يا اسراف و زياده روى در مصرف ، يا توليدات مضر ، يعنى چيزهايى كه زيان آنها به عامّهء مردم مىرسد به سختى مسئول است .
و خدا نكند كه چنين هيئت حاكمه اى ( با چنين اقتصادى ناسالم و ضد مستضعفين و با چنين عملكردهايى برندهء پيوند دلها با اسلام و با چنين افرادى بردهء دلار ) ، نام اسلام را بر خود گذاشته باشد .
و شگفت است از كسانى كه آيهء مشهور « قسط » را در قرآن مىخوانند ، و قبول دارند كه اسلام دين عدالت اقتصادى و قسط است ، با وجود اين معتقدند كه اقتصاد آزاد و مالكيّت آزاد امرى است كه اسلام آن را روا داشته است ! ظاهرا تقدير اسلام هم جز مظلوميّت و ناشناخته ماندن چيزى نيست . . .
آيا ممكن است قسط و عدل با « اقتصاد آزاد » تجسّم پيدا كند ؟ آيا با

[1] . به تعبير مولا امير المؤمنين « ع » : « باب مضرّة للعامّة » ( - « نهج البلاغه » / 1017 ؛ « عبده » 3 / 110 ) .
[2] . چنان كه در حديث امام سجّاد « ع » آمده است . ( خصال 1 / 339 ) ، و در فصلهاى پيشين نقل شده است ( از جمله : جلد سوّم / 385 و ) .

285