و قابل توجّه است كه قانون ارث در اسلام نيز مردمان را به تقسيم و پراكندن مال و جلوگيرى از تكاثر فرا مىخواند ؛ زيرا كه ناگزير با تقسيم ارث زمينه براى رفع تكاثر و تراكم فراهم مىشود . در پرتو اين روشنيها ، بر ما پيوسته واجب است كه ميان مال مشروع معتدل بدست آمده از طريق رعايت مقرّرات و اصول شرع - از لحاظ مالك شدن و مصرف كردن و انفاق - و ميان فراهم آوردن گنج و فزونخواهى طغيان آميز ، كه با ترك مقياسهاى اسلامى ، و رعايت نكردن قوانين و مقرّرات فضيلت و انسانيّت و انصاف و عدالت ، در اختيار ثروتمندان قرار مىگيرد ، تمايز قائل شويم و هر يك را در حدّ خود به خوبى بشناسيم . پس آن قانون شرعى و عقلى ، كه موجب مقدّس بودن مالكيت است ، بايد از لحاظ كمّى و كيفى ، با همهء حدود اسلاميى كه دارد مراعات شود ، تا چنان نباشد كه مالى كه سبب پايدارى اسلام و مسلمانان است به چيزى بدل شود كه سبب ويرانى اوضاع اسلام و مسلمانان را فراهم آورد . [1] 14 - انفاق ، نابودى فقر و تهيدستى : اگر انفاق تكاثر را براندازد ، خود به خود فقر را نيز ريشه كن كرده است ، چه تكاثر از مهمترين سببهاى نادارى و فقر است - چنان كه در احاديث رسيده است - و هر گاه سبب از ميان رفت مسبّب نيز از ميان مىرود .
امام امير المؤمنين « ع » مىفرمايد : « الله ! الله ! في الفقراء و المساكين ، فشاركوهم في معايشكم [2] ( 1 ) خدا ! خدا ! در خصوص فقيران و مستمندان ، آنان را در زندگى و معيشت خود شريك سازيد » . و امام صادق « ع » مىفرمايد :
« إنّ الله - تبارك و تعالى - أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غيرهم [3] ( 2 ) خداوند متعال ، ثروتمندان و فقيران را در اموال شريك يك ديگر قرار داده

[1] . فصل 2 ، از باب 11 ، بند « ب » ( جلد سوّم / 125 - 127 ) .
[2] . « تحف العقول » / 140 .
[3] . « وسائل » 6 / 150 .

127