فرمان مىدهد ، و از معاونت ظلم نهى مىكند ؛ ايستارى كه همراه اينكه انگيزه اى است نيرومند براى ساختن اجتماعى اسلامى - كه ظلم در آن ريشه كن شده است ، و از بازارهايى برخوردار است كه سر گردنهء دزديدن اموال توده ها نيست - موجب رضاى خدا و رضاى پيامبر خدا نيز باشد .
و بدين گونه است كه حيثيّت حكومت اسلامى محفوظ مىماند ، و به تمايل به صاحبان ثروت و طاغوتهاى تكاثر و اتراف ، و سستى در ادارهء اقتصادى و تنظيم معيشتى مردم ، و ناتوانى در اجراى عدالت و رفع ستم ، و ضعف در حمايت از بخشهاى مختلف اجتماع متّهم نمىشود .
شمارى از فقهاى بزرگ ، نرخگذارى ( تسعير ) را به هنگام بروز اجحاف در قيمتها ( كه محلّ بحث ما هم همين مورد است ) پذيرفته‌اند ، چنان كه در كتابهاى « مقنعه ، وسيله ، مختلف ، ايضاح ، دروس ، لمعه ، مختصر ، و تنقيح آمده است كه اگر فروشنده بخواهد اجحاف كند و گران بفروشد بايد حاكميّت تعيين نرخ كند ، زيرا گران فروختن كالا موجب زيان رسانى به مردم است ، كه از نظر اسلام ممنوع است » . [1] همچنين آزادگذارى نرخ به هنگام سختگيرى و اجحاف ، با رعايت قسط و عدل در تضادّ است ، تا چه رسد به احسان و نيكى كردن كه قرآن كريم به آن فرمان داده است .
و صاحب « جواهر » - چنان كه خواهد آمد - به نرخگذارى فتوا داده است . و بجز كسانى كه نامشان گذشت فقيهان ديگرى نيز ، در صورت اجحاف به نرخگذارى فتوا داده‌اند ، همچون شهيد ثانى كه در كتاب « مسالك » [2] و « شرح لمعه » ، [3] چيزى را كه به همين معنى است جايز دانسته است .
و به دليل اهميّت نرخگذارى و نظارت بر نرخها به هنگام فروش ،

[1] . « مفتاح الكرامه » 4 / 109 ؛ « الاحتكار و التّسعير » / 60 .
[2] . « مسالك » 1 / 177 .
[3] . « الرّوضة البهيّة » 3 / 299 .

648