دليلى است كه ( مورد احتكار را ) از قاعدهء « عدم اجبار بر غير واجب » خارج مىكند . و از اين رو ما گفتيم كه ظاهر ادلَّهء اجبار دلالت بر حرمت احتكار دارد ، زيرا الزام غير لازم ( اجبار بر غير واجب ) ، خلاف قاعده است » . [1] < فهرس الموضوعات > تتميم ( 1 ) تعيين موادّ احتكار < / فهرس الموضوعات > تتميم ( 1 ) تعيين موادّ احتكار < فهرس الموضوعات > قرآن < / فهرس الموضوعات > قرآن 1 * ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) * ، [2] اگر داورى مىكنى ، پس به قسط ( عدل و انصاف ) در ميان آنان داورى كن ، كه خدا داوران به قسط را دوست دارد ، 2 * ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله ، وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) * . . . [3] در ميان ايشان طبق آنچه خدا فرو فرستاده است داورى كن ، و به دلخواه ايشان عمل مكن . . .
< فهرس الموضوعات > حديث < / فهرس الموضوعات > حديث

[1] . « الاحتكار و التّسعير » / 54 - 56 .
[2] . « سورهء مائده » : 42 .
[3] . « سورهء مائده » : 49 .

638