« پستها » را ويژهء نزديكان و كسانى خاص قرار دادن ) مخالف است و آن را طرد مىكند . و اين خود راهى از راههاى رسيدن به « اصل مساوات » و راندن اجتماع به سوى آن است . بايد برپايى و ساماندارى انسانى و اسلامى اجتماع باقى بماند . و اين چگونگى برقرار نخواهد ماند ، مگر اينكه قانون حاكم بر همهء عالم بر آن حاكم باشد . و آن قانون قانون توازن و ميانه روى است ، كه بوسيلهء آن نجات اجتماع از واژگونى و سقوط ( و افتادن به دست ديگران ) تضمين مىشود . پس لازم است كه مردمان همه - بويژه عالمان و حاكمان - از اهميّت اسلامى « اصل مساوات » آگاه باشند ، و ويژه خواهى را طرد كنند ، و ديگران را به اين طرد كردن - به صورتى عملى و جدّى - وادارند ، و با هر گونه امتيازخواهى و امتيازدهى درافتند .
مشتى مستكبر كه خواهان امتيازهاى خصوصى هستند و براى رسيدن به آنها تلاش مىكند ، اگر مىدانستند كه چگونه خطر نابودى و واژگونى در انتظار آنان است دست از اين كردار نكوهيده و خطرناك برمىداشتند ، و به اصل اسلامى و انسانى « مساوات » گردن مىنهادند .
< فهرس الموضوعات > اصل نهم - تعميم امكانات معيشتى :
< / فهرس الموضوعات > اصل نهم - تعميم امكانات معيشتى :
از اين موضوع ، در فصل سى و ششم از اين باب ، يعنى يكى از فصلهاى دهگانهء ويژهء « مبارزه هاى فراگستر اسلام بر ضدّ فقر » سخن گفتيم ، زيرا اين عنوان : « همه چيز براى همه ، نه ويژهء يك يا چند گروه » ؛ به آنجا رجوع كنيد . [1] < فهرس الموضوعات > اصل دهم - قواميّت مال و تساوى همه در آن :
< / فهرس الموضوعات > اصل دهم - قواميّت مال و تساوى همه در آن :
از « قوام بودن مال » در اسلام ، در فصل نخست اين باب سخن گفته‌ايم [2] . و اين اصل اقتصادى اسلامى ( يعنى قواميّت مال ) ، با امتيازطلبيهاى خاص مالى و اقتصادى سازگار نيست ، چرا ؟ چون كه قوام بودن مال براى زندگى آدمى و آنچه لازمهء آن است ، در همگان - بتقريب - مساوى است ( به شرط آنكه جامعه در تحت استيلاى استكبار معيشتى و خاصّه طلبى و

[1] . ( جلد چهارم / 517 - 545 ) .
[2] . ( جلد سوّم / 89 - 90 ، و 115 - 121 ) .

229