< فهرس الموضوعات > نگاهى به سراسر فصل < / فهرس الموضوعات > نگاهى به سراسر فصل < فهرس الموضوعات > اصل « مساوات » در اسلام :
< / فهرس الموضوعات > اصل « مساوات » در اسلام :
چون واقعيّت مساوات را در تقسيم كردن اموال ، چه در روزگار پيامبر اكرم « ص » و چه در روزگار امير المؤمنين « ع » و چه در روزگار امام مهدى قائم « ع » ( كه پيامبر بزرگوار بشارت آمدن او را داده و فرموده است : « بيقين او ظهور مىكند ، و زمين را از قسط و عدل مىآكند ، پس از آنكه از ظلم و جور آكنده باشد » ، و او كسى است كه حكومت قرآنى واقعى تشكيل خواهد داد ) ، در نظر بگيريم ، و آنچه را كه در تعاليم ائمّهء طاهرين « ع » در اين خصوص - با بيانات مؤكَّد - رسيده است مورد ملاحظه قرار دهيم ، بوضوح خواهيم دانست كه اصل برابرى و مساواتگرايى در قضاياى مالى و امور معيشتى ، از نظر دين اسلام و تعاليم آن ، اصلى ماهوى است . و چون دين حقّ آسمانى ، مردمان را به برقرار كردن نظامى فراگير و حكومتى پايدار دعوت مىكند ، نمىتوان گفت كه در اين دين مراعات « اصل مساوات » ، در تقسيم اموال عمومى تا آن حدّ است كه يك قرص نان را به هفت پارهء برابر تقسيم مىكند ، ليكن در ديگر اموال و مالكيّتها - كه چرخ زندگى مردم بر محور آنها مىگردد - هيچ همخوانيى با اين اصل را لازم نمىشمرد ، و هيچ حد كمّى براى مالكيّت ، و هيچ ميزان و ملاكى براى تفاوتهاى مالى و معيشتى و مصرفى در ميان مردم قائل نمىشود ، نه ، چنين تصوّرى قابل قبول نيست ، زيرا كه اين چگونگى از آغاز به اين دو نتيجه منجر مىشود :
1 - سستى نظام دينى و ناهماهنگى تعاليم و احكام آن .
2 - فروريزى اركان اجتماع و نابسامانى پيوندهاى انسانى در آن .
آرى ، دين ، به صورت يكسان عمل مىكند ، و « اصل مساوات » را استقرار مىبخشد ، و جامعه را به اصلى الهى و استوار فرا مىخواند ، تا چنان شود كه قسط در ميان مردم برقرار شود و « جامعهء قائم بالقسط » پديد آيد ؛ پس نمىشود گفت كه اجراى قسط و عدل منحصر است به بخشى محدود از اموال ، و به مشتى اندك از مردم ، كه با بيت المال

220