حقوق خويش ندارند ، [1] قوّهء قضائيّه - با نهايت امانت و شجاعت و قاطعيّت - از حقوق آنان در برابر توانگران ، در هر مورد - جزئى يا كلى - حمايت كند ، و حق آنان را بگيرد و به آنان بازگرداند ، و تا حقى به حقدارى نرسد وجدان خويش را آرام نيابد .
7 ) - وظيفهء قوّهء مجريه ( حكومت اسلامى ) است كه :
مردم را به فقر نكشاند تا از كفر و بىاعتقادى ( و ترك اعمال دينى ) سر در نياورند ، و كارشان به آنجا كشيده نشود - چنان كه پيامبر اكرم « ص » در اين باره بصراحت هشدار داده است [2] - و چنين نكند كه امكانات اجتماعى و فرصتهاى اقتصادى در دست گروهى يا افرادى خاص قرار گيرد . و به همهء مردم آنچه لازم دارند برساند - چنان كه امام على بن ابى طالب « ع » به حكومت مصر دستور داده است [3] - و مسئولان حكومتى به متكاثران و سرمايه داران و صاحبان غناى وافر نزديك نگردند ، و راه را براى سودهاى سرشار آنان باز نكنند ، و « ليبراليسم اقتصادى » را كه آفرينندهء فقر و محروميّت است ريشه كن سازند ، و در برابر آثار تباهساز زندگيهاى اشرافى و مصرفهاى اسرافى - كه به نصّ احاديث ، « تصرّف در حق ديگران است [4] » - چشم خود را نبندند .
آرى ، بر حكومت اسلامى واجب است كه در قلمرو مسائل مالى ، چنان برنامه ريزى كند كه فقر و مسكنت از سراسر جامعه رخت بربندد ؛ و در توزيع ثروت و امكانات و كار و فرصتها چنان بر شالودهء عدالت رفتار كند كه همهء مردم بىنياز شوند .
و بايد هماره از اين بپرهيزد كه اغنيا و متكاثران و سرمايه داران - به صورت آشكار يا نهانى - شغلهاى دولتى داشته باشند .
اين سه قوّه ( مقنّنه ، قضائيّه و مجريه ) ، نبايد بپندارند كه در

[1] . فصل 30 ، از همين باب ، بند « يو » ( در همين جلد ) .
[2] . فصل 32 ، از اين باب ( در همين جلد ) .
[3] « نهج البلاغه » / 1003 ؛ « عبده » 3 / 101 .
[4] فصل 27 ، از اين باب .

617