responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 4  صفحه : 535


تخصيص ( تعلَّق يافتن به گروهى خاص ) . پس قانونمند بودن نظام ارضى فقر را از ميان مىبرد و جانب ضعيفان را مىگيرد ، به شرط آنكه به مقتضاى اين قانونمندى عمل شود ؛ آرى ، به تعبير امام موساى كاظم « ع » :
« لو عدل في النّاس لاستغنوا [1] - ( 1 ) اگر عدالت در حق مردمان رعايت شود ، همه بىنياز خواهند شد » . و تعليم صادقى ياد شده صراحت دارد در اينكه صاحبان قدرت و شوكت دوست مىدارند كه مواهب عمومى طبيعى را به خود اختصاص مىدهند . و اين اختصاص دادن به خود در مورد كانهاى طبيعى و ثروتهاى اجتماعى و امثال آن هر جا عملى شود ، از عمده ترين اسباب فقر و علل پديد آورندهء آن خواهد بود . و پيش از اين گفتيم كه محرومان به تنهايى نمىتوانند جلو تعدّيهاى فقر آفرين را بگيرند و در برابر اهل قدرت و نفوذ بايستند ، پس بر جامعهء اسلامى و حاكميّت و علماى دين واجب است كه به يارى ناكامان و ستمديدگان بشتابند ، و در كنار ايشان در برابر صاحبان شوكت و قدرت بايستند ، و آنان را بر سر جاى خود بنشانند .
در اين فصل ، پنجاه آيهء آسمانى را آورديم كه با صراحت تمام بر آن دلالت دارد كه همه چيز آماده شدهء براى همگان است ، نه اينكه براى بعضى ذخيره شده باشد ( و چنين است احاديث امام صادق « ع » ، و آنچه در فصل بيست و سوم گذشت [2] ، و آنچه در فصل دوّم و فصل سوم ، از باب دوازدهم ، خواهد آمد [3] ) ، و در « بنگريد » پيشين گفتيم كه اين آيات نظر انسان را جلب مىكنند به مراحل فعل خدا در آفرينش مواد اين نعمتها و اموال ، و فراهم آوردن و رشد دادن آنها براى انسانها و چارپايان : * ( أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ، ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا ، فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا ، وَعِنَباً وَقَضْباً ، وَزَيْتُوناً وَنَخْلًا ، وَحَدائِقَ غُلْباً ، وَفاكِهَةً وَأَبًّا ، مَتاعاً لَكُمْ وَلأَنْعامِكُمْ ) * [4] ، - ( 2 ) ما آب باران را آنچنان فرو ريختيم ، سپس زمين را ( با



[1] « اصول كافى » 1 / 542 .
[2] ( در همين جلد )
[3] ( جلد پنجم )
[4] « سورهء عبس » ( 80 ) : 25 - 32 .

535

نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 4  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست