بر حسب نيازمنديها و محيطها و تطوّر پيدا كردن زندگى انسانها ، در اينجا و آنجا از كرهء زمين ، و چنين كرده است . چه بسيار مسائلى كه پيشينيان از آنها غافل بوده‌اند يا اطَّلاع اندكى در بارهء آنها داشته‌اند ، و پسينيان به كشف و گسترش دامنهء آنها پرداختند ، و چه بسيار مسائلى كه بر حال خود مغفول يا محدود بر جاى مانده است . شهيد ثانى در پايان « كتاب العطيّة » ، از « شرح لمعهء » خود ، هنگام سخن گفتن در بارهء مسائل مربوط به « تحبيس » و « سكنى » و برخى از صور آن چنين مىگويد : « . . . بدان كه همهء اقسام اين مسأله ( يعنى تحبيس ) ، همچون سكنى ، يا به قصد قربت است مانند « مسجد » ، يا براى يك فرد است ؛ سپس اين حبس بودن ، يا به صورت مطلق انجام مىيابد ، يا مقرون به مدّتى است ، يا دايمى بودن آن تصريح مىشود . . . » ، آنگاه به شرح صورتهاى مختلف مسأله مىپردازد و مىگويد : « و كلام ايشان ( فقها ) ، در تحقيق احكام اين صور بسيار كوتاه و نارساست ، پس مناسب است در بارهء آن تأمّل شود » .
نيز آشكار است كه كتابها و ابواب فقه ، « توقيفى » نيستند ، [1] بلكه با جريان اعصار - به بركت اجتهاد - افزايش و تطوّر و تكامل پيدا كرده‌اند ؛ و اين همه در تأليفات فقها درج شده است ، و اين تحوّل در « علم فقه » ، از كتابهاى كوچك آن ، همچون « المهذّب » ابن برّاج طرابلسى [2] ( در دو جلد ) ، تا كتابهاى متوسّط ، همچون « المسالك » شهيد ثانى [3] ( در هفت جلد بزرگ ) ، و كتابهايى بزرگ همچون « الجواهر » شيخ محمّد حسن نجفى اصفهانى [4] ( در چهل و سه جلد ) صورت گرفته و مشهود است .
و مىنگريم كه عالم فقيه ، ملَّا محسن فيض كاشانى ، پرداختن به « ادارهء سياستهاى مدنى » را نيز از تكاليف عالم دين مىشمارد . [5] و اينها همه مقتضى آن است كه علم فقه جوابگوى همهء سؤالاتى باشد كه با زندگى فردى و اجتماعى انسان ، بويژه بخش اقتصاد ، بستگى

[1] مانند « قواعد فقهى » ، كه توقيفى نيست و به آن اشاره خواهيم كرد .
[2] م : 481 ه . ق .
[3] م : 966 ( يا 965 ) ه . ق .
[4] م : 1266 ه . ق .
[5] « مفاتيح الشّرائع » 1 ، مقدّمه / 18 .

260