responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 4  صفحه : 197


شخصيّت فرد را خرد مىكند و استعدادهاى او را از ميان مىبرد ؛ و بدين گونه آفتهاى خوارى و نادانى و عقب ماندگى را - كه تفصيل آن در فصلهاى آينده خواهد آمد - بر سر اجتماع فرو مىريزد ، و در نتيجه ، جامعه اى كه اسير و گرفتار فقر شده است ، نمىتواند بر پايهء محكمى از پيشرفت و ترقّى بايستد . تكاثر و فزونخواهى نيز مايه هاى اخلاقى فرد را تباه مىكند ، و دوستى شادخوارى و مصرفگرايى و طغيان را در جانها پديد مىآورد ؛ همچنين با رواج يافتن مصرفهاى تجمّلى و زياده رويهاى اقتصادى ، مايه هاى اخلاقى اجتماعى را مىسوزاند ؛ پس اين هر دو امر ( تكاثر و فقر ) ، مايهء تباهى شخصيّت فرد و حيثيّت اجتماع خواهد شد ؛ و دارويى براى اين دو درد بيدرمان ، جز پيمودن راه ميانه و مراعات اقتصاد ميانه روى نيست ، چه از اين راه است كه شخص به تعادل خويش مىرسد ، و جامعه به موجوديّتى متوازن دست مىيابد .
( 5 ) - پيمودن راه ميانه و اقتصادى ، تنها چيزى است كه بوسيلهء آن ، اموال جنبهء « قوامى » و « قيامى » پيدا مىكنند . و اين امرى آشكار است ، زيرا كه قوام و استوارى زندگى فرد و اجتماع جز به اعتدال و اقتصاد ( ميانه روى ) تحقّق پيدا نمىكند ، چنان كه امام سجّاد « ع » در دعاى خود چنين از خدا خواستار شده است :
« و قوّمني بالبذل و الاقتصاد [1] - ( 1 ) مرا بوسيلهء بخشندگى و ميانه روى استوار بدار » . و اين آموزش ما را به فهم رابطهء محكم ميان قوام زندگى فردى ( كه مقدّمهء قوام اجتماعى است ) و مراعات ميانه روى در معيشت ، رهبرى مىكند . و از اينجا به ارتباط موجود ميان دو آيه پى مىبريم : « آيهء قصد » [2] و « آيهء قيام » [3] .
( 6 ) - « ميانه روى » امرى فطرى است ( يعنى فطرت آدمى آن را مىپذيرد و خواهان آن است ) . دين نيز امرى فطرى است ، پس ميانه روى ، بنا بر طبيعت خود ، امرى دينى مىشود . و دين بنا بر جوهر و



[1] « صحيفهء سجّاديّه » / 202 ( دعاى 30 ) .
[2] « سورهء نحل » ( 16 ) : 9 .
[3] « سورهء نسا » : 5 .

197

نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست