نامى و عنوانى نمىتواند چنين احكام و نظريات و موضعگيريها و روشهايى را به دين خدا و مرام انبيا ببندد .
در باب پنجم ، آيات قرآن و احاديث ، در بارهء « اصول كلَّى رسالت پيامبران » ، ذكر گشت ، و سخن گفته شد . اين اصول به صورتى روشن و جدّى در قرآن كريم - به عنوان رسالت اسلام - مطرح گشته است . پس هر حكم دينى بايد در جهت اين اصول قرار داشته باشد ، و با آنها هم - جهت باشد . و اين اصول بايد بر هر چيز حاكم باشد : اصول ديگر و فروع و كلى و جزئى امور ، به عبارت ديگر : ملاك الهى بودن و دينى بودن حكمى مطابقت آن حكم با اصول كلى رسالت الهى و دعوت قرآنى است ، كه همان « * ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) * » [1] است ، برپايى عدل و داد در جامعه و ايجاد عدالت اجتماعى . و معلوم است كه بخش عمده و اساسى اجراى عدالت مربوط به امور مالى و اقتصادى است ، حتى اجراى « عدالت قضايى » نيز به گونه اى در گرو اجراى « عدالت اجتماعى » و « عدالت اقتصادى و معيشتى » است . پس بايد اقتصاد جامعه و گسترش مال و توزيع وسايل معيشت در ميان مردم به گونه اى باشد كه نمودار يك جامعهء دينى و قرآنى باشد ، يك جامعهء محمّدى و جعفرى ، نه يك جامعهء فرعونى و طاغوتى .
بدينسان ، هر حكمى و نظرى و فتوايى و موضعگيريى ، كه به تحقق اين مقصود - كه از اهداف اصلى دين است - زيان برساند ، نمىتواند حكم خدا و از دين خدا باشد . تفاوتهاى بسيار و فاصله هاى عميق ، در زندگى و معيشت و تملَّك و غنا و تنعّم و برخوردارى ، ضدّ رويّه و روح پيامبران ، و ضد سفارشهاى بسيار امامان در بارهء مساوات و مواسات و رعايت جانب ديگران است . امور ياد شده را نبايد به نام دين و ديندارى در جامعه تثبيت كرد ، و عظمت احكام پيامبران و سيرت امامان را پايمال ساخت ، و هزاران هزار جوان آينده ساز را از توانمندى دين در كار جامعه سازى ، و دادپرورى ، و حقطلبى ، و ستم ستيزى ، به نوميدى كشانيد ، و متفكَّران و حقوقدانان و مصلحان و انقلابيّونى را كه در جهان ناظر و مراقب عملكرد ما هستند سرخورده كرد ، و مستضعفان و محرومانى كه - در اين سوى و آن سوى گيتى - چشم به حركتهاى

[1] سورهء حديد ( 57 ) : 25 .

594