مشاهده مىشود ، از آن جهت كه هم ويرانكننده است و هم سازنده :
جبههء باطل را با ترك كردن ويران مىكند ، و جبههء حق را با پيوستن به آن و گرد آمدن در پيرامون آن نيرو مىبخشد و مىسازد . و مسلمان را نرسد كه نسبت به اين دو اصل غافل و بىاعتنا بماند . بنا بر اين پيروى از مرد حقى كه براى اجراى حق به سختى ايستادگى مىكند و تأييد كردن او واجب مىشود ، و پيروى كردن از جز او حرام .
آنچه شايسته است نظرها را به آن جلب كنيم ، اين است كه از كلمهء « علم » ، كه در كلام پيامبر « ص » وارد شده است : « من افتى النّاس به غير علم هر كه نادانسته و بىعلم براى مردم فتوى دهد » ، مقصود « فقه » اصطلاحى و مخصوصا فقه عدّه اى ( كه فقهى است متحجر و محدود ) نيست ، زيرا كه اين اصطلاح ، نو پديد است ، و دهها سال پس از زمان پيامبر و امامان معمول گشته است . و فقه بدين معنى ، بسيارى از مسائل اسلام را شامل نمىشود . سخن در بارهء اين موضوعات به صورتى گسترده خواهد آمد .
3 - مرجعيت و منافيات آن پس از اينكه از شايستگيهاى لازم براى مرجعيّت آگاه شديم ، و به خصوصياتى كه آن را در تراز دعوت انبيا و اوصيا قرار مىدهد توجه كرديم ، ناگزير بايد به بيان امورى بپردازيم كه با رهبرى دينى ناسازگارى و منافات دارد ، تا مردمان در برابر اين امر سرنوشت ساز در زندگى امت آگاهى كامل حاصل كنند ، اينك بعضى از آنها :
1 - سطحى بودن فهم سياسى و اجتماعى و نداشتن آگاهى جامع از همهء امور تأثيركننده و تأثير پذير فردى و اجتماعى در جامعهء بشرى . [1] 2 - نداشتن دريافتى عميق از همهء ابعاد و جوانب اسلام ، به صورت دين زنده و حاكم بر زندگى .

[1] محدّث و مورخ موثق ، حاج شيخ عباس قمى ، در كتاب « فوائد الرضويّة » ( ج 2 / 594 ) چنين آورده است : « هنگامى كه پس از رحلت ميرزاى شيرازى اول ، به عالم عامل ، سيّد محمّد فشاركى اصفهانى ، براى قبول مرجعيت مراجعه كردند ، ايشان چنين گفت : انّى لست اهلا لذلك ، لانّ الرئاسة الشّرعية تحتاج الى امور ، غير العلم بالفقه و الاحكام ، من السّياسات و معرفة مواقع الامور من شايستهء مرجعيّت نيستم ، زيرا رياست دينى و مرجعيّت اسلامى ، به جز علم فقه ، امور ديگرى لازم دارد ، همچون آگاهى از مسائل مختلف سياسى ، و شناختن درست جريانها و مسائل » .

572