responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 2  صفحه : 494


شود ، به رأى خود در آن حكم مىكند . ( 1 ) سپس چون همين قضيه را عينا نزد عالم ديگر ببرى ، بر خلاف حكم عالم اول در بارهء آن حكم مىدهد . سپس اين قاضيان همگى در نزد امامى ( حاكمى ) كه آنان را به قضاوت برگماشته جمع مىشوند ، و او آراء همهء آنان را تصويب مىكند ، ( اين گونه به اختلاف حكم مىكنند ) ، با اينكه خداى همه يكى ، و پيامبر همه يكى و كتاب همه يكى است ! آيا خدا فرمان به اختلاف داشتن داده است و آنان از اين فرمان اطاعت كرده‌اند ؟ يا آنان را از اختلاف نهى كرده و ايشان به نافرمانى برخاسته‌اند ؟ يا اينكه خداى متعال دين ناقصى فرو فرستاده و از آنان براى تمام كردن آن مدد خواسته است ؟ يا آنكه اينان شركاى خدا هستند كه بايد از جانب او هر چه مىخواهند بگويند و او راضى باشد ؟ يا اينكه خدا دينى تمام فرو فرستاد ، ولى پيامبر « ص » در رساندن آن كوتاهى ورزيده است ؟ با اينكه خدا در قرآن گفته است : * ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) * . . در بارهء هيچ چيز در كتاب كوتاهى نكرديم » ، و گفته است : « فيه تبّيان كلّ شىء در قرآن بيان هر چيز هست » ، و يادآور شده است كه پاره اى از قرآن تصديقكننده و گواه بر پاره اى ديگر از آن است ، و در آن اختلافى نيست ، از اين رو خود گفته است : « * ( وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلافاً كَثِيراً ) * اگر از جانب غير خدا مىبود ، در آن اختلاف فراوان مىيافتند » . 2 - الامام الحسين « ع » : . . و ذلك بأنّ مجاري الامور و الاحكام على أيدي العلماء با لله ، الامناء على حلاله و حرامه ؛ فأنتم المسلوبون تلك المنزلة .
و ما سلبتم ذلك إلَّا بتفرّقكم عن الحق ، و اختلافكم في السّنّة ، بعد البيّنة الواضحة . و لو صبرتم على الاذى ، و تحمّلتم المئونة في ذات الله ، كانت امور الله عليكم ترد ، و عنكم تصدر ، و اليكم ترجع [1] . .
( 2 ) امام حسين « ع » : . . جريان كارها و احكام بايد به دست عالمان الهى باشد كه امانتدار حلال و حرام خدايند ، ليكن اين منزلت از شما ربوده شده ، و



[1] « تحف العقول » / 172 .

494

نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست