هشدار در اينجا اندكى توقّف مىكنيم و به آنچه دو عالم نامدار ، شيخ طوسى و علَّامهء حلَّى در « المبسوط » و « المختلف » ، در بارهء « وجوب زكات » در مال التّجارة - بنا بر رأى گروهى از فقها - گفته‌اند بيشتر مىانديشيم . در اين پرتو ، نگرانيى وجود ندارد كه از تعميم زكات بر غير اشياء نه گانه جانبدارى كنيم ، بويژه در اين روزگار كه ، از يك طرف فقر و بيكارى ، ناكامى و استضعاف در سرزمينهاى اسلامى شيوع يافته است و ، از سوى ديگر تكاثر مالى و متكاثران رواج پيدا كرده‌اند و بيداد مىكنند ، و پولهاى فراوان در صندوقهاى بانكها متراكم شده است ، پس مىسزد اگر بگوييم كه از اين گونه اموال نيز بايد دو گونه ماليات به نامهاى « خمس » و « زكات » گرفته شود . و اين با روح اسلام كه طردكنندهء تكاثر و بنيانگذار « عدالت » است سازگارتر است ، و براى بريدن ريشهء فقر و ستمگريهاى معيشتى كارسازتر .
از اينجا متوجّه امر ديگرى نيز مىشويم ، و آن اينكه در آراء و فتواهاى فقيهان پيشين - رضوان الله عليهم اجمعين - نقاط حياتى درخشانى وجود دارد [1] كه بايد در آنها بينديشيم و آنها را زنده كنيم ، از آن جهت كه آنان به روزگار ائمّهء طاهرين « ع » نزديكتر و با مذهب ايشان مأنوستر بوده‌اند ، و به جهتگيريهاى انسانى و مردمى اين مذهب و گرايشهاى آن براى پيوستن به صفهاى مدافعان محرومان در اقتصاد و معيشت و زندگى بيشتر اهتمام داشته‌اند ، و به اغنياء و توانگران اعتنايى نداشته‌اند ، و بنيانگذارى اركان عدالت اجتماعى و اقتصادى و قسط را اصل مىدانسته‌اند ، و به تشجيع مبلَّغانى كه توده ها را براى افروختن آتشهاى انقلابهاى راستين در ميان پيروان عدالت و ياوران محرومان برمىانگيزند ، بيشتر مىپرداخته‌اند .

[1] . مانند نظر شيخ كلينى در بارهء « اموال » فصل 25 ، از باب 11 ، « نگاهى به سراسر فصل » ، بند « 12 » ( جلد چهارم / 528 ) ؛ و مانند نظر دو فقيه ديگر ، شيخ الطَّائفهء طوسى ، و سيّد محمّد بحر العلوم طباطبائى ، در بارهء « اراضى » ( زمينها ) همين باب ، فصل 2 ، « نگاهى به سراسر فصل » ( جلد پنجم / 401 - 406 ) .

360