حقوق ظاهرى و باطنى [1] موجود در اين اموال پرداخته شود ، تا فقر و مسكنت از عرصهء اجتماع برافتد ( و بلكه بر طبق احاديث ، با شركت دادن فقيران در اموال ثروتمندان ( مواسات ) ، سطح زندگى همگان هماهنگ گردد ) ، و ديگر فقير و كمبود دارى نماند تا چشم طمع به اموال ديگران بدوزد ؛ پس تا زمانى كه همهء حقوق موجود در اموال توانگران پرداخت نشده و فقر ريشه كن نگشته است ، نمىتوان حرمت آن اموال را تضمين كرد .
3 - فقرى كه با زكات از ميان مىرود ، فقر طبيعى برخاسته از بيماريها و پيشامدهاى ناگوار و نظاير اينهاست ، نه فقر اجتماعى تحميلى ، در نتيجهء عدم عدالت و حضور اقتصاد ناسالم ، و باز بودن دست كسانى در مكيدن خون جامعه .
4 - پرداختن زكات مقدّمه است براى پذيرفتن اصل مساوات و رسيدن به آن ، و گردن نهادن جامعهء اسلامى به آن .
5 - نگاهدارى دين و انجام دادن احكام آن ، متوقّف است بر تعاونها و كمكهاى مادّى ، پس كسانى كه مانع رسيدن حقوق فقرا و محرومان به ايشان مىشوند ، فسادى كه مىكنند تنها از اين لحاظ نيست كه مستضعفان زيان مادّى مىبينند ، بلكه از لحاظ دينى و معنوى نيز به ايشان زيان مىرسانند ، چنان كه به دين نيز زيان مىرسانند و پايگاههاى اجتماعى آن را متزلزل مىسازند .
6 - در روزگار امام مهدى « ع » 33 النّبيّ « ص » : أبشّركم بالمهديّ ، يبعث في أمّتى على اختلاف من النّاس . . .

[1] . براى اطلاع از « زكات باطنه » ( غير رسمى ) و « حقّ معلوم » و ضرورت پرداخت آن ، بوسيلهء هر كس ، به هر مبلغ كه توان پرداخت آن را دارد فصل 41 ، از باب 12 ( جلد ششم ) .

202