نرخگذارى ، اقدام كند ، تا جامعه از ظلم مالى و تحكَّم اقتصادى آنان خلاص شود . و اين اقدام ضرورى ، براى حكومت عملى است ، اگر بخواهد - بدون بيم داشتن يا فريب خوردن از آنان - بدان بپردازد ، چنان كه مالك اشتر از سوى امير المؤمنين « ع » بدان مأمور گشت . و اگر چنين اقدامى صورت نگيرد ، و اگر چنين نكند ، تحكَّم آنان در فروش ، و تجاوز و تعدّى كردن به مردمان - چنان كه در عهدنامهء اشترى يادآورى شده است - مايهء عيب و عار حكومت اسلامى خواهد بود .
3 - ربا و خروج مال از حدّ الهى :
همچنان كه مال محدود به حدّ الهى سبب قوام فرد و قيام اجتماع است ، مالى كه به هلاكت فرد و اجتماعى مىانجامد ، ناگزير از حدّ الهى بيرون است ، چنان كه در خود فصل نيز يادآور شديم . و ربا از بزرگترين اسباب هلاكت و تباهى فرد و اجتماع است ؛ پس آن نيز مال را از حدّ و مرز الهى آن ، در دو بعد كمّى و كيفى ، خارج مىكند ، و چيزى را كه عامل بقاء است به عاملى براى نابودى و تباهى مبدّل مىسازد .
و آشكار است كه تكاثر - چنان كه گذشت - موجب هلاك فرد و اجتماع است . ربا نيز چنين است . و يكى از سرچشمه هاى اصلى پيدايش تكاثر رباست . در احاديث از علَّتهاى حرام شدن ربا سخن آمده است .
اين علَّتها - به صورت كلَّى - همان آثار ربا و نتايج فردى و اجتماعى آن است ، از لحاظ اقتصادى و سياسى يا فرهنگى و اخلاقى ، همچون فرو ريختن نظام مالى ، پايين آمدن تراز اخلاقى ، از بين رفتن پيوندهاى انسانى ، و نابود شدن برادرى ايمانى . و به همين جهت است كه امام صادق « ع » در تعليمى بيدارى آفرين مىفرمايد :
« إذا أراد الله بقوم هلاكا ، ظهر فيهم الرّبا [1] - ( 1 ) چون خدا بخواهد قومى را هلاك كند ، ربا در ميان ايشان رواج خواهد يافت » . و اين آثار منفى نابودكننده در « تكاثر » نيز وجود دارد ، پس « ربا » و « تكاثر » توأمان يك ديگرند .

[1] « وسائل » 12 / 427 .

205