responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 4  صفحه : 181

إسم الكتاب : الحياة ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 675)


كنيد » و « اكنزوا - گنج بسازيد » و « أدّخروا - بيش از اندازهء نياز ذخيره كنيد » ( و از دسترس ديگران خارج سازيد ) ؛ چرا ؟ چون گرد آوردن مال و ذخيره كردن آن ، باعث خروج مال از وضع الهى آن است ، پس سبب محروميّت ديگران مىشود ، و بنا بر اين عملى شيطانى خواهد بود .
از اين رو مىنگريم كه پيامبر اكرم « ص » تكاثر و جمع كردن مال و تفاخر به فزوندارى را عملى در راه شيطان مىداند ، . . .
و إن كان يسعى تفاخرا و تكاثرا ، فهو في سبيل الشّيطان [1] . . . ( 1 ) اگر براى تفاخر و تكاثر تلاش مىكند ، پس در راه شيطان است » . و امام عليّ بن الحسين سجّاد « ع » ، جمع كردن مال را از وسوسه هاى شيطان و دميدن او در جان آدمى مىداند ، « . . . فليس في غنى الدّنيا راحة ، و لكنّ الشّيطان يوسوس إلى ابن آدم أنّ له في جمع ذلك راحة ؛ و إنّما يسوقه إلى التّعب في الدّنيا ، و الحساب عليه في الآخرة [2] - ( 2 ) در ثروت دنيا ( به خودى خود ) ، آسايشى وجود ندارد ، ليكن شيطان در آدميزاد چنين وسوسه مىكند كه جمع مال باعث راحتى و آسايش است ؛ و او را به تحمّل رنج در دنيا وامىدارد ؛ و حساب آخرت نيز بر عهدهء او باقى است » .
2 - حدّ الهى اموال :
در فصل نخست اين باب آيات و احاديث دالّ بر محدوديّت مال و جايگاه الهى آن را آورديم ، و در « نگاهى به سراسر فصل » بتفصيل در بارهء آن به بحث پرداختيم ، و اين مطلب را به اثبات رسانديم كه مال ، از نظر قرآن كريم ، موضعى الهى دارد ، كه واجب است از آن تجاوز نشود . پس شايسته است كه خوانندهء محترم آن فصل و « نگاهى به سراسر » آن را باز نگرد ، و با ژرفپژوهشى بار ديگر آن را بخواند . از اين رو در اينجا سخن را نمىگستريم ، و تنها به بحثى فشرده مىپردازيم ، تا « نگاهى به سراسر فصل » ، از اين موضوع كه در خود فصل آمده است تهى نباشد :
حدّ الهى براى مال آن اندازه است كه سبب برپايى فرد و خانوادهء



[1] « المحجّة البيضاء » 3 / 140 .
[2] « بحار » 73 / 92 - 93 .

181

نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست