النسبية إلى ذكر خاصته التي هي أجلى فقالوا كما هو المشهور انه هيئة قاره لا يوجب تصورها تصور شئ خارج عنها وعن حاملها ولا يقتضى قسمه ولا نسبه في اجزاء حاملها فكونه قاره يميزها عن أن يفعل وعن ان ينفعل وكونه لا يوجب تصورها تصور غيرها عن المضاف والأين والمتى والملك وكونها غير مقتضيه لقسمة يميزها عن الكم وغير مقتضيه لنسبه في اجزاء حاملها عن الوضع وفيه موضع أبحاث .
أحدها ان المفهوم [1] من أن يفعل مؤثرية الشئ في الشئ وذلك الشئ اما متغير أو ثابت فإن كان ثابتا كانت مؤثريته أيضا ثابته لأنها من لوازم مهية المؤثر ولازم الثابت ثابت فقولنا هيئة قاره لا يفيد الاحتراز عنها وإن كان متغيرا لم يكن المؤثرية حكما زائدا على ذاته بل يكون مؤثرية المتغير كمؤثرية الثابت أمرا عقليا كسائر الإضافات التابعة للذوات فلا حاجه إلى الاخراج عنها بقيد وكذا الكلام في المفهوم من أن ينفعل .
وثانيها ان قولنا لا يفيد تصورها تصور شئ خارج عنها وعن حاملها [2] يفيد

[1] لا يخفى ان المفهوم من أن يفعل وان ينفعل هو التأثير تدريجي والتأثر التدريجي حسب الاصطلاح ويدل عليه لفظ المضارع المفيد للاستمرار التجددي ولهذا لا يقع فيها حركه كما صرح به المصنف قدس سره في الشواهد وهما حكمان زايدان على ذات المؤثر والمتأثر ويخرجان عن التعريف بقيد قاره وما ذكره ره بقوله وثانيها الخ فيه انه لا باس بكون القيد الأخير مغنيا عن القيد السابق في التعريفات على ما صرح به القوم . إسماعيل ره .
[2] وكان تعريف الكيف هكذا انه هيئة لا يوجب تصورها الخ وزيد في المشهور وقيل هيئة قاره وقال المصنف ليس لزيادة القارة في التعريف فائدة جديدة لو لم يكن هذا القيد لم يفدها التعريف فلا حاجه إلى زيادة القارة في الاحتراز وليس وغرض المصنف ان في تعريف المشهور قيد يخرج به ما يخرج بهذا القيد فلا يحتاج إليه حتى يرد عليه بأنه لا باس بكون القيد الثاني مغنيا عن الأول وما يدل على ما قلنا قوله فان قيل احترزنا به عن الزمان الخ . للأستاذ الرشتي .

59