ظاهر ما تحته الامكان الأسفل فإنه باطن الماء والهواء مع الانفصال الواقع بينهما فليس للمتمكن الواحد مكان واحد متصل وليس للمحاط شئ من مكانه الطبيعي ويمكن الجواب عن هذا بما لا يخلو عن قصور وعمده ما وقع الاحتجاج به لأصحاب السطح ان المكان لو كان بعدا يلزم اجتماع بعدين متماثلي المهية من غير امتياز ومتى اجتمع المثلان في مادة واحده فليس بان يكون أحدهما عارضا والاخر غير عارض أولى من أن يكون كلاهما عارضين أو أحدهما عارضا للاخر فالكل يوجب ترجيحا بلا مرجح .
والجواب منع اتحادهما بالمهية النوعية وربما احتجوا بان تجويزان بين طرفي الاناء شخصان من البعد مع أن المهية واحده والإشارة واحده تجويز كون الشخص الانساني المشار إليه شخصين بل ليس بان يكون شخصين أولى من أن يكون أشخاصا كثيرة بل غير متناهية .
والجواب بعد المنع المذكور ان وحده الشئ بوحده آثاره ولوازمه وأسبابه فإذا كانت واحده كان واحدا وإذا تعددت كان متعددا وآثار البعد ولوازمه غير آثار الجسم ولوازمه فان الجسم الذي في البعد المذكور يخرج منه ويدخل فيه وهو هو بحاله فعلم أنهما اثنان .
فان قلت الامتياز بين البعد الذي بين أطراف الاناء وجسم ما متعذر فان فرض عدم دخول جسم آخر فيه عند خروج الماء منه مستحيل قلنا التميز حاصل بان ذلك البعد امر متعين في ذاته ومطلق الجسم لا تعين له الا بواحد من المخصوصات فإذا امتاز البعد من كل منها امتاز عن الجسم الطبيعي مطلقا .
حجه أخرى للنافين للبعد المجرد قالوا هذه الابعاد المفارقة اما متناهية أو غير متناهية والثاني باطل بما سبق من البراهين فتعين كونها متناهية [1] وكل متناه فله

[1] إن كان المراد بعدم التناهي عدم التناهي عما من شانه ان يكون متناهيا نختار انها ليست متناهية ولا غير متناهية لجواز ارتفاع العدم والملكة عن موضوع غير قابل لهما . كارتفاع العمى والبصر عن العقل الأول مثلا وأيضا على تقدير بطلان عدم التناهي بهذا المعنى لا يثبت التناهي لما ذكرنا وإن كان المراد بعدم التناهي سلب التناهي مطلقا نختار انها غير متناهية بهذا المعنى ولا يلزم من سلب التناهي مطلقا اثبات عدم التناهي بالمعنى الاخر حتى يمكن بطلانه بالبراهين ثم هب انها متناهية مشكله قوله وذلك الشكل اما لذاته أو لفعل غيره قلنا إنه لذاته قوله كان شكل جزئه مساويا لشكل كله قلنا ممنوع وانما يلزم ذلك لو كان له جزء وكل وهو ممنوع لان الجزء والكل انما يعرض للشئ لو عرض له القسمة وهي ان كانت خارجية فقابلها المادة وان كانت وهمية فمصححها المادة فحيث لا مادة لا تعرض القسمة مطلقا ثم نختار انه بسبب الفاعل من غير مادة قوله كان المقدار مستعدا لقبول الفصل والوصل والتمدد قلنا ممنوع وانما يكون كذلك لو كان سبب عروض الشكل منحصرا في هذه الثلاثة وهو ممنوع لجواز عروض الشكل للشئ بحسب أصل الفطرة من غير عروض فصل ووصل وتمدد له واحتمال ابائه الذاتي عن سائر الاشكال يدفع لزوم الترجيح بلا مرجح على هذا التقدير على ما قيل فافهم . إسماعيل ره .

45