إسم الكتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ( عدد الصفحات : 285)

الكائن في شئ آخر كالمعلوم المشتق من العلم [1] وهو في العالم .
وعن الثانية ان حركة محتاجة إلى المكان ولا نسلم كون المحتاج إليه منحصرا في أحد الأمور المذكورة فان الاثنين محتاج إلى الواحد وهو غير العلل الأربع بل المراد ما يتقدم بالطبع وإن كان شرطا غير هذه الأربع .
وعن الثالثة ان النامي يستبدل بنموه مكانا بعد مكان فلا يلزم ما قالوه .
وعن الرابعة بالفرق بين ما بالذات وما بالعرض والقائلون بوجوده قوم منهم من يدعون البداهة وهو أولى وقوم يستدلون عليه بوجوه منها ان الانتقال عبارة عن التغير في الأين لأنه قد يوجد هذا التغير مع ثبات الجوهر وكمه وكيفه ووضعه وسائر الاعراض وقد لا يقع هذا الانتقال ويتغير في كل من تلك الأمور فعلم أن هذا الانتقال هو تغير في الأين أعني في النسبة إلى المكان فثبت وجوده ومنها ان نشاهد جسما حاضرا ثم يغيب ويحضر جسم آخر حيث هو فالبديهة تحكم بان للمتعاقبين مورد مشترك وليس ذلك الا المكان لأنه هو الذي كان للأول ثم صار للاخر ومنها ان وجود الفوق والسفل معلوم بالضرورة وذلك يقتضى وجود المكان وفي الكل محل تأمل .
واعلم أنه ذكر بعض العلماء وجها تضبط به المذاهب في امر المكان وهو ان هذا الامر المعلوم ببعض الامارات ليس بخارج عن الجسم وأحواله فهو اما جزء الجسم أو لا فإن كان جزؤه فهو اما هيولاه أو صورته وان لم يكن جزء ولا شك انه يساويه فهو اما عبارة عن بعد يساوى أقطاره واما عبارة عن سطح من جسم يلاقيه سواء كان حاويا له أو محويا له واما عبارة عن السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى فهذه خمسه مذاهب والى كل منها ذاهب .

[1] لا يخفى ما فيه إذ العلم الذي هو في العالم اما العلم الحقيقي أو العلم المصدري المبنى للفاعل وليس المعلوم مشتقا من شئ منهما إذ اشتقاقه من المصدر المبنى للمفعول فلا تغفل . إسماعيل .

41