responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 282


ما لا يكون عرضا في الشئ كان جوهرا فيه لكنه بالنسبة إلى القابل له عرض فالشئ الواحد يكون جوهرا وعرضا .
والجواب ان هذه شبهة نشأت من الخلط بين مفهومي الجوهر والجوهري وكذا بين مفهومي العرض والعرضي فان الأخيرين أعني الجوهري والعرضي أمران نسبيان والأولان أمران حقيقيان فكما ان الجوهر دائما في ذاته لا يتغير جوهريته بالقياس إلى شئ بل لأنه في نفسه غير مفتقر إلى موضوع أصلا فكذا العرض في نفسه لا بالقياس إلى شئ .
واما العرضية أو الجوهرية بمعنى كون الشئ عرضيا أي خارجا محمولا أو جوهريا أي ذاتيا فذلك مما يكون بنائه على أحد هذين الاعتبارين واحدى هاتين النسبتين أعني الدخول في شئ والخروج عنه فهيهنا احتمالات فان شيئا واحدا يجوز ان يكون عرضا في نفسه وعرضيا لشئ ويجوز ان يكون عرضا في نفسه وجوهريا لشئ وأن يكون جوهرا في نفسه وجوهريا لشئ ء أو جوهرا في نفسه وعرضيا لاخر كالانسان بالقياس إلى الضاحك ويحتمل أيضا ان يكون شئ واحد عرضا في نفسه وجوهريا وعرضيا لشيئين آخرين كالبياض فإنه عرض في نفسه وعرضي بالقياس إلى الجسم القابل وجوهري بالقياس إلى المركب منهما وأن يكون شئ واحد جوهرا في نفسه وجوهريا وعرضيا بالقياس إلى آخرين كالحيوان فإنه جوهر في نفسه وجوهري للانسان وعرضي للماشي .
فقد انكشف ان مجرد كون الشئ في المركب جزء له لا يوجب كونه جوهرا الا إذا لم يكن مهيته محتاجة إلى الموضوع فان كانت مهيته مفتقرة إلى الموضوع فهو عرض سواء كان جزء للمركب أم لا وما وجد في كلام القوم ان جزء المركب الجوهري جوهر [1] فهو مشروط بان يكون المركب ذا طبيعة واحده



[1] فان المركب الطبيعي لا بد ان يكون بين اجزائه حاجه لا على وجه دائر فلا يمكن تحقق التركيب الطبيعي من العرض وموضعه فان العرض وإن كان محتاجا إلى الموضوع لكن الموضوع مستغن عنه فيكون التركيب بينهما اعتباريا لا طبيعيا ومن هيهنا ظهر ان الاشتباه نشأ من الخلط بين المركب الاعتباري وبين المركب الطبيعي فلا تغفل إسماعيل ره

282

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست