ما قاله في الحيوان من أنه ليس جنسا للحيوانات والا لكانت المهية المقول عليها الحيوان اما أمرا بسيطا أو مركبا فإن كان بسيطا فلم يكن الحيوان جنسا له مع كونه مقولا عليه وإن كان مركبا فأجزاؤه اما حيوانات أو ليست بحيوانات ويتمم الدليل شبه ما ذكره فيلزم ان لا يكون للأشياء جنس في الوجود واللازم باطل كما لا يخفى فالملزوم كذلك فعلم أن ما ذكره مغالطة باطله .
الثاني وهو الحل ان يقال إن البسيط الذي تركب منه ومن غيره النوع المندرج تحت جنس ان لم يكن مندرجا تحته فذلك يتصور من وجهين أحدهما انه لم يصدق عليه معنى ذلك الجنس والثاني انه يصدق ولكن ليس ذاتيا له فلا يكون مندرجا تحته اندراج النوع تحت الجنس .
والشق الأول أيضا يحتمل وجهين أحدهما انه لم يصدق عليه معنى الجنس لكونه عين معنى الجنس والشئ لا يكون فردا لنفسه .
وثانيهما ان لا يكون كذلك فهيهنا ثلثه وجوه في عدم اندراج الشئ تحت الجنس .
والذي يمنع ان يكون المركب من غير المندرج تحت الجنس ومن امر آخر نوعا من أنواع ذلك الجنس [1] هو أحد هذه الوجوه الثلاثة لا غير فالانسان مثلا مهية واقعه تحت جنس الحيوان وهو مركب من جزئين هما الحيوان والناطق وليس شيئا منهما متدرجا تحت الحيوان اندراج الشئ تحت الذاتي الأعم له اما الحيوان المطلق المأخوذ جنسا فهو غير مندرج تحت نفسه إذ لا تغاير هناك أصلا .
واما الحيوان المأخوذ مجردا عن القيود الفصلية فهو اما غير موجود في الخارج فلا يكون مقوما لنوع موجود فيه .
واما مادة للمركب منه ومن الفصل فلا يكون جنسا محمولا على ذلك النوع المركب على ما عرفت من تفاوت الاصطلاحين في التجريد .

[1] هو عدم صدق الجنس على البسيط لعدم كونه معناه فلا تغفل . إسماعيل ره .

262