وعلى الثاني اما ان يكون الصفة تلحقه ليتقرر بها ذاته سواء كانت جزء من معنى ذاته أو ليست جزء من معنى ذاته أو لا يكون الصفة مما يتقرر ذاته بل لحوقها يكون لحوق امر يلحق الشئ بعد تمام تقريره ووجوده بحسب التبعية لما يقرره بالذات لحوقا لازما أو مفارقا فالمثال للأول وجود البياض للجسم أو الضحك للانسان وللثاني وجود النفس للحيوان [1] وللثالث وجود الصورة الطبيعية للجسم المطلق بما هو طبيعة امتدادية على الاطلاق وللرابع وجود الصورة للهيولي وللخامس وجود البياض أو التحيز للهيولي .
واما وجود الفصل للنوع أو للجنس من حيث كون الفصل مأخوذا فصلا والجنس جنسا فهو قول مجازي كما مر لأن هذه الأمور إذا اخذت على الوجه المذكور يكون وجود الجميع واحدا ومقتضى النسبة سواء كانت بفي أو اللام هو الغيرية فذلك مما قد خرج بالقيد الأول واما اخذ كل من الجنس والفصل أمرا محصلا بحسب المفهوم والمعنى فيكون نسبه الفصل إلى حد النوع بالدخول في تقرير مهيته وتحصيل معناه والى الجنس بالدخول في تقوم وجوده وفعلية ذاته كما مر في مبحث المهية فيكون خارجا عن مفهوم العرض بالقيد الثاني .
ومنهم من فسر العرض بما يتقوم بشئ متقوم بنفسه وهو بظاهره فاسد عند من جوز قيام العرض بعرض والا لزم كون العرض الذي هو المحل جوهرا ولكن ذلك لم يثبت عندنا .

[1] إن كان المراد منها النفس الحيوانية فلا فرق بين الثاني والثالث وإن كان المراد منها النفس الناطقة فلا فرق بين الثاني والرابع ويمكن ان يتكلف ويقال ان المراد هو النفس الحيوانية والفرق بين الثاني والثالث هو انه اعتبر في الثاني وجود الحيوان وكون وجود النفس جزء من وجوده وفي الثالث اعتبر معنى الجسم ومفهومه وكون الصورة جزء من معناه ولعله للإشارة إلى الفرق المذكور قال في الثاني بل هو جزء من قوامه وفي الثالث جزء من معنى ذاته فافهم . إسماعيل ره .

237