للحال باي تشخص يكون فيسمى عند هؤلاء بالهيولى فالعرض والصورة يشتركان في امر يعمهما وهو مفهوم الحال وكذا الموضوع والهيولي يشتركان في امر يعمهما وهو مفهوم المحل ومحل الشئ سواء كان ذلك الشئ صوره أو عرضا أو عرضا في صوره أو عرضا في عرض ان جاز ذلك لا بد وان ينتهى آخر الامر إلى محل لا محل له فيكون مقوما للجميع فكل عرض مفتقر في وجوده إلى الجوهر دون العكس فثبت ان الجوهر أقدم بالطبع من العرض .
واما عند اتباع الرواقيين فكل حال عرض ولا شئ من الجوهر بحال لكن بعض الاعراض عندهم مقوم للجوهر متقدم عليه لأنهم جوزوا تركب الجوهر من محل جوهر وحال عرض فليس الجوهر مطلقا متقدما بالطبع على العرض وسيأتي تحقيق هذا المقام من ذي قبل إن شاء الله .
ثم إنهم يفرقون بين الصورة والعرض فرقا اعتباريا لا حقيقيا وكذا بين الموضوع والهيولي وهو ان كل معنى نوعي سواء كان طبيعيا أو صناعيا إذا كان له تالف ما من حال ومحل مطلقين كالسرير مثلا يكون المحل عندهم يسمى مادة كالخشب والحال يسمى صوره كالهيئة المخصوصة باعتبار كونهما جزئين لأمر واحد نوعي مطلقا وليس من شرط الجزء الصوري عندهم ان يكون محصلا لمحله حتى يكون جوهرا لكون مقوم الجوهر أولى بالجوهرية منه ولا من شرط الجزء المادي ان يكون مفتقرا إلى الحال في نحو وجوده النوعي بل المسمى صوره عندهم هو بعينه نفس العرض مع اشتراط كونه جزء للمركب وكذا المسمى مادة عندهم نفس الموضوع مع اعتبار كونه جزء للمركب منه ومن ما يحله فعلى هذا جميع الاعراض المخصصة و المصنفة يصلح عندهم ان يكون صورا ومحالها هيولياتها .
فإذا تقرر تغاير المذهبين وتخالف الاصطلاحين في هذه المعاني والأسامي مع ما سلف من ضوابط الميزان ان رفع العام أو لازمه المساوي أخص من رفع الخاص أو لازمه المساوي وقلنا إن معنى الجوهر أو لازمه المساوي له ما لا يكون في موضوع .

233