الراحة وفي اللفظ فلا اشتراك لها في معنى واحد يجمع الكل وليست نفس الإضافة مما يصلح ان يكون مراده بلفظه في والا لصدقت على معنى مع ومن وعلى وغيرها من المعاني الحرفية ولصدقت على الأبوة والبنوة وغيرهما .
وتخصيص الإضافة بعدم الاستقلال بالمفهومية وغيره وان اخرج المعاني الاسمية الا ان الخصوصية الواحدة منها لا تبلغ في النزول وتقليل الشركاء إلى حيث يشمل المعاني المستعملة فيها لفظه في ويخرج الأغيار وكما أن كلا من معنيي متى والأين مما يستعمل فيهما لفظه في ولا يشملهما معنى واحد يخصهما بل لكل منها خصوصية يدخلها فيما وضع له اللفظ .
فكذا القياس إذا انضمت معهما أمور أخرى يكون على هذا المنوال .
نعم يمكن ان يقال إن استعمال في في كثير من هذه المواضع على المجاز التشبيهي ككون الكل في الاجزاء لكونه عين الجميع وككون الجزء في الكل فلو كان الكل في الجزء بالمعنى الذي يكون الجزء في الكل يلزم اشتمال الشئ على نفسه وهو امر مستحيل بديهة .
فان قلت لفظه في موضوعه لمعنى الاشتمال والإحاطة وهو يجمع الكل فيكون اشتراكه معنويا .
قلت الكلام يعود فيما ذكرت جذعا لأنه بعينه معنى الظرفية وهو مختلف فان ظرفية الزمان للحركة ليست كظرفية المكان للجسم وكذا كون الشئ في حركه غير كون حركه في الشئ والغرض ان كون الشئ في المحل ليس له معنى محصل شامل للمواضع التي يستعمل فيها وليس الغرض النظر في معنى اللفظ بما هو معنى اللفظ ليكون خارجا عن هذا الفن وإن كان المذكور أيضا فضلا على ما يقصده السالك المستقيم الطريق .
فإذا كان في المحل اشتراكه لفظيا فكل ما ذكروه من القيود لا يكون فاصلا معنويا وقيدا احترازيا إذ اللفظ المشترك لا يحتاج إلى امر مميز معنوي إذ ليس

230