يكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات المؤثر وذات الأثر وكذا تأثر الشئ عن الشئ وهو قابليته يستحيل ان يكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات القابل وذات المقبول .
اما التأثير فلو كان أمرا ثبوتيا لكان من جمله الأمور التي لا بد لوجودها من مؤثر أيضا فيكون تأثير ذلك المؤثر [1] في ذلك التأثير زائدا عليه فننقل الكلام إليه ويفضي إلى التسلسل وهو محال وبتقدير ان لا يكون محالا فالالزام حاصل وذلك لأنه إذا كان بين كل مؤثر واثر واسطه هي التأثير حتى فرضت أمور غير متناهية مترتبة فلا يخلو اما ان يكون تلك الأمور متلاقية أو لا يكون شئ منها متلاقية .
فان تلاقت بمعنى ان يفرض مؤثر ومتأثر لا يتخللهما ثالث فحينئذ وجد مؤثر لا يكون تأثيره زائدا على ذاته وذات اثره فحينئذ لا يكون تأثير الأول في الثاني زائدا عليهما ولا تأثير الثاني في الثالث والثالث في الرابع وهكذا أمور زائدة على ذواتها وذوات آثارها .
وان لم يتلاق بمعنى ان لا يوجد هناك أمران لا يتخللهما ثالث فهذا نفى للمؤثرية إذ لم يوجد هناك ما يكون ذاته مؤثرا في ذات آخر واما القابلية فلو كانت ثبوتية يجرى الكلام بعينه فيه ويعود التسلسل والمحذور بعينهما .
قال فهذا برهان قاطع على أن المؤثرية والمتأثرية لا يجوز ان يكونا وصفين ثبوتيين وستعرف في باب العلل ان المؤثرية لو كانت وصفا ثبوتيا يلزم نفى الواجب الوجود تعالى شانه انتهى ما ذكره تلخيصا .
أقول هذا الكلام بطوله قد نشأ من سوء فهم بعض أصول الحكمة كمسألة الوجود وزيادته على المهية وان لكل مهية نحوا خاصا من الوجود والمهيات كما انها متخالفة بالمعنى والمفهوم كذلك متخالفة بالوجود لكن وجود بعضها قد يتحد

[1] أقول الفاعل مؤثر في المنفعل بفعله ومؤثر في فعله بذاته لا بفعل آخر وأشير إلى هذا المعنى ما وقع من الحديث خلق الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسها فلا اشكال فافهم . إسماعيل ره .

226