فهي تابعه في جميع الأحكام الوجودية لوجود موضوعاتها والتضاد والتقدم والتأخر والقوة والفعل وأشباهها من أحوال الوجود يعرض للموضوعات الإضافية بالذات ولإضافاتها بالعرض ومن هذا القبيل التضاد فإذا اعتبر بين الحار والبارد تضاد حقيقي كان بين إضافتيهما أي الأحر والأبرد تضاد بالتبع واما عروض التضاد لشئ من المضافين مع قطع النظر عن موضوعيهما فذلك غير صحيح .
واعلم أنه قد ذكر الشيخ في باب الكم عند بيانه ان العظيم لا يضاد الصغير ما يشعر بان التضاد لا يعرض الإضافات ويبين ذلك بوجهين أحدهما ان تقابل التضاد ليس بعينه تقابل التضايف بل المتضادان يعرضهما اضافه التضاد وذلك لأنا قد نجد طبائع الأضداد لا يتضايف ونجد كثيرا من المتضائفين لا تضاد بينهما كالعلم والمعلوم والجوار والجار .
ثم نعلم أن التضاد من حيث هو تضاد من باب التضايف فيجب ان يكون في المتضادين شئ لا تضايف فيه فلما كان التضاد من حيث هو تضاد متضايفا بقي ان يكون الشئ الذي في المتضادين وليس بمتضايف هو موضوعات التضاد فثبت ان المضادة لا يوجد الا في موضوعات غير متضايفة .
والثاني ان الإضافات طبائع غير مستقلة بأنفسها فيمتنع ان يعرض لها التضاد لان أقل درجات العروض ان يكون مستقلا بتلك المعروضية .
ثم أنه قال في باب الإضافة ان المضاف يعرض له ما يعرض لمقولته ولما كانت الضعفية تعرض للكم وكان لا مضاده للكم لم يعرض للضعفية مضاده ولما كانت الفضيلة عارضه للكيف وهي تضاد الرذيلة جاز ان يعرض لهذه الإضافة تضاد وكذلك الحار لما كان ضدا للبارد كان الأحر ضدا للأبرد ولا تناقض بين كلاميه كما توهمه بعض المتأخرين لما أشرنا إليه .
فيحمل كلامه على أن نفى التضاد عنها باعتبار ذاتها استقلالا واثباته لها من

210