إسم الكتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ( عدد الصفحات : 285)

وقريب من هذا قول من قال إن المضاف هو الذي وجوده انه مضاف وقد اعتذر [1] بان المضاف الذي اخذ في التعريف غير المضاف المحدود بل الذي في الحد هو المضاف المركب وهو أشهر من المضاف البسيط .
وقد أورد في كتب الفن ما حاصله انه يجوز ان يكون للشئ جنس أو ما يشبه الجنس أشهر منه ويرى الخاصة اسم الامر العام لما هو نوع له أو يشبه النوع أليق به فينقلون الاسم إليه كما في الامكان العام .
ونقل الاسم العامي إلى الخاصي فكذا المضاف يقع على البسيط كالأبوة وعلى المجموع المركب من البسيط وغيره كالأب فهو يعمها والخاصة نقلوا اسم المضاف إلى الخاص الذي هو البسيط وهذا خطا كما أشار إليه بعض العلماء إذ لا عموم ولا خصوص هيهنا وليس للمضاف معنى يجمعهما وليس نسبه الامكان العامي إلى الخاصي كنسبة المضاف المركب إلى المضاف البسيط ولا يصح ان يكون للعام زيادة معنى لا يوجد في الخاص .
أقول والأولى ان يعتذر من جهة الرسم الأول ان المضاف الذي يؤخذ في الرسم أو يتضمنه الرسم هو المضاف بالمعنى الثاني أعني ما يصدق عليه مفهوم المضاف كلفظ القياس ولفظ المعقول لا المضاف الحقيقي البسيط ولا المركب منه ومن الموضوع له ولا فساد في كون المعرف [2] للشئ مشتملا على فرد منه إذ التعريف انما هو للمفهوم لا الفرد فلا يلزم توقف الشئ على نفسه .

[1] حاصل الاعتذار ان الرسم رسم لما هو كالنوع بما يشبه الجنس واسم المضاف مشترك بحسب العرف العام والعرف الخاص بين المعرف والمعرف وحاصل التخطئة ان المضاف المركب وإن كان متناولا للمضاف البسيط لكنه ليس أعم منه لان تناوله له ليس من قبيل تناول الكلى للجزئي بل من باب تناول الكل للجزء فالدور بحاله فتدبر . إسماعيل ره .
[2] إذا كان صدق المعرف عليه صدقا عرضيا أو كان المعرف أعني الفرد بحسب معلوميته بوجه ما معرفا فتدبر . إسماعيل ره .

191