أفعاله الطبيعية وغيرها سليمه غير مئوفة لخروج ما هو صحه بالاتفاق فليس هناك شك لا في ذاتي ولا في عرضي على ما قاله صاحب المباحث انه لا يلزم من الشك في اندراج الصحة تحت الحال أو الملكة شك في شئ من مقومات الحصة بل في عوارضها لان المخالفة بين الحال والملكة انما هي بعارض الرسوخ وعدمه على انك قد عرفت ما فيه وهذا التعريف شامل لصحة الانسان وغيره من الحيوانات وما ذكره صاحب المباحث بأنه يتناول صحه النبات أيضا وهو ما إذا كانت أفعاله من الجذب والهضم والدفع سليمه غير سديد لان الحال والملكة انما يكونان من الكيفيات النفسانية أي المختصة بذوات الأنفس الحيوانية على ما صرحوا به وعلى هذا يلزم في تعريف الشفاء تكرار .
اللهم ان يراد بالملكة والحال الراسخ وغير الراسخ من مطلق الكيفية أو يراد بالأنفس أعم من الحيوانية والنباتية وكلاهما خلاف الاصطلاح .
واما ما ذكر في موضع آخر من القانون ان الصحة هيئة بها يكون بدن الانسان في مزاجه وتركيبه بحيث يصدر عنه الافعال كلها صحيحه سليمه فمبني على أن الصحة المبحوث عنها في الطب هي صحه الانسان والمراد بصحة الافعال وسلامتها خلوصها عن الآفة بكونها على المجرى الطبيعي على ما يناسب المعنى اللغوي فلا يكون تعريف صحه البدن والعضو بها تعريف الشئ بنفسه .
ولهذا ذكر بعضهم ان الصحة في الافعال امر محسوس وفي البدن غير محسوس وتعريف غير المحسوس بالمحسوس جائز .
واعترض بان قوله تصدر عنه الافعال مشعر بان المبدء تلك الملكة أو الحال وقوله من الموضوع مشعر بان الموضوع أعني البدن أو العضو هو المبدء وأجيب بوجهين أحدهما ان الصحة مبدء فأعلى والموضوع قابلي والمعنى كيفية يصدر عنها الافعال الكائنة من الموضوع الحاصلة فيه صحيحه سليمه .
وثانيهما ان الموضوع فاعل واسطه بمنزله آله العلة الفاعلية والمعنى ما يصدر

145