للحيوان بها يصح ان يصدر عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر عنه إذا لم يشأ وضد ذلك هو العجز وكل منهما قد يختلف بالقياس إلى بعض الأفعال دون بعض إذ ليس معنى القادر مطلقا ان يصح منه صدور كل ما يشاء والا لم يصح اطلاق القادر على غير الباري [1] جل اسمه من الحيوانات وغيرها فرب قادر لم يصح منه الا صدور بعض قليل من الأشياء ولا صدوره وهذه القدرة التي في الحيوان صفه إمكانية متساو نسبتها إلى وجود الفعل وعدمه وصدوره وتركه لكن إذا ضمنت المشية أي الإرادة [2] إليها خرجت نسبتها عن صرف الامكان إلى أحد الجانبين فصار تعلقها بأحد الجانبين اما واجبا ان بلغت الإرادة إلى حد الاجماع أو راجحا ان بقي التردد .
واما القدرة التي هي عين المشية التي هي عين العلم بوجه الخير والنظام الأتم فهي خارجه عن حدود الامكان بالغه إلى حد الوجوب كما في الباري جل ذكره فقدرته ليست من الكيفيات النفسانية التي إذا قيست إلى ممكن آخر لم يجب وجوده عند وجودها ولا عدمه عند عدمها لعدم العلاقة السببية والمسببية بينها وليست نسبه قدره الله تعالى إلى الموجودات كلها هذه النسبة أي الامكان فقط لأنها كلها بقدره الله وجدت ووجبت فقدرته تامه الفعل لأنها عين العلم والإرادة وقدره الحيوان ناقصة فلو كانت قدره الحيوان عين ادراكه وارادته لفعل أو ترك لكانت تامه واجبه الفعل عنها فكانت حينئذ فعلا لا قوة وكان الفعل معها واجبا لا ممكنا فقط فقد علمت أن نسبه القدرة التي هي في الحيوان إلى القدرة التي معها العلم والإرادة نسبه النقص إلى الكمال وكل ما يوجد

[1] ولا على الباري لأنه كما هو واجب بالذات كذلك واجب من جميع الجهات فينتهي عنه الا ان تؤخذ بمعنى الامكان العام ويكون تحققه في ضمن الباري الوجوب الذاتي ومن الممكن في ضمن الامكان الذاتي فتدبر . إسماعيل .
[2] والحق ان الإرادة لها حقيقة واحده لها درجات متفاوتة ومراتب مختلفه ولها بحسب كل درجه ومرتبة معنى يعبر به عنها وعلى هذا يكون جميع ما قيل فيها من التعريفات صحيحا بوجه وسيأتي تحقيق ذلك في فن الربوبيات إن شاء الله فليفهم . إسماعيل .

112