* ( « وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَه ُ ا للهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِه ِ ما يَشاءُ إِنَّه ُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ » ) * [1] .
والسبب في التثليث المذكور هو ضعف الممكن عن التكلَّم ، أو الاستماع بلا وسيط دائما ، بل إنّما هو للأوحديّ من الإنسان حيّنا ، وحيث إنّ تكلَّم العبد مع مولاه فرع تكليم اللَّه إيّاه وكان ذلك على ثلاثة أنحاء كان تكلَّم العبد أيضا كذلك ، ولا بدّ هنا من التنبّه لأمرين :
أحدهما : أنّ اللَّه الحائل بين المرء وقلبه أقرب إلى المصلَّي المناجي من نفسه إليه فضلا عن غيره ، فلا وسيط ولا حاجب من ناحيته تعالى ، إنّما الوساطة والحجاب من جانب المستمع الواعي دائما .
وثانيهما : أنّ الحجاب المنتفي في القسم الأوّل من الأنحاء الثلاثة إنّما هو بالقياس إلى النحوين الآخرين المذكور أحدهما في القسم الثاني ، وهو ما يكون من وراء حجاب ، والآخر في القسم الثالث ، وهو ما يكون بإرسال الرسول . وأمّا بالقياس إلى نفسه فهو أيضا حجاب لا محالة ؛ لأنّ الممكن المحدود يكون أصل وجوده وحدّه وتقيّده وتعيّنه حجابا عن شهود الوجود البحت ، المطلق المنزّه عن الحدّ المقدّس عن القيد ، فلا حجاب بينه وبين اللَّه سبحانه إلَّا نفسه كما أشار إليه بعض النصوص .
ومن هنا يمكن أن يقال بأنّ التكليم منحصر في وراء الحجاب ، وكذا النجوى منحصر فيه ، ولقد أفاد صاحب الفتوحات حصر المناجاة في وراء الحجاب [2] ، وإن كان الحقّ هو : كون الحصر من جانبي التكليم والنجوى ، وكون منشإ الحجاب فيهما هو قصور الممكن وضعفه ، حتّى في مرتبة الفناء الذي لا يشاهد فيه الفاني نفسه ؛ لأنّ ذاته المحدودة وإن لم تكن مشهودة حينذاك ولكنّها ليست معدومة ، وإلَّا لما كان الفناء كمالا ، بل موجودة ، فإذا كانت موجودة فلها حكمها الخاصّ من

[1] الشورى : 51 .
[2] الفتوحات المكّيّة : ج 1 ص 410 .

45