وجودا ، وكذا متأخّر عنه زمانا ، وليس في عرضه وجودا ولا زمانا ، فعند عدم الاتّحاد الوجوديّ ولا الزمانيّ فلا تناقض ؛ لإمكان الاجتماع وصدق كلا الأمرين .
وهكذا لا ينافي ما ورد في السبب التشريعيّ للتكبيرات الافتتاحيّة ، وذلك الأمر التشريعيّ هو : أنّه ذكر الفضل بن شاذان عن الرضا - عليه السلام - علَّة أخرى ، وهي : أنّه إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعا ؛ لأنّ أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحها بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبّر الإنسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل نقص في صلاته [1] .
والدليل على عدم التنافي هو : أنّ أحد السببين تكوينيّ سابق في المعراج ، والآخر تشريعيّ لاحق التنزّل في عالم الاعتبار ، ولا غرو في استناد كلّ منهما إلى ما له من المبادئ الخاصّة ، وأنّ المبدأ الأصيل في ذلك هو : التكوين المتحقّق في المعراج لخرق الحجب النوريّة السبعة .
وحيث إنّ الأساس هو التوحيد ، واللازم هو خرق الحجب المانعة عن شهوده ، والتكبير سبب قويّ في خرقها لذا يبتدأ الأذان وكذا الإقامة بالتكبير ، ويختتمان بالتوحيد ، وبالتأمّل في تأثير التكبير يظهر سرّ تعدّده في بدء الأذان ، وكذا الإقامة ، ولعلّ سرّ تعدّد التوحيد في ختم الأذان ووحدته في ختام الإقامة هو البلوغ إلى أقصى مراتب التوحيد الذي لا مجال للتعدّد هنالك ؛ لانطواء الأسماء الأفعاليّة في الأسماء الصفاتيّة ، وانقهار الأسماء الصفاتيّة في الهويّة البحتة ، فتدبّره .
فتبيّن في هذه الصلة أمور :
الأوّل : أنّ روح التكبير هو التسبيح ؛ لأنّ معناه هو : أنّ اللَّه أجلّ من أن يحسّ أو يتخيّل أو يتوهّم أو يعقل ، إذ ليس جسما ، ولا جسمانيّا ، ولا صورة جزئيّة ، ولا

[1] جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 59 ، عن العلل .

26