من كلام القرافي أن القول الأول قول مالك . وقال في كتاب الأمنية : قال المازري في شرح التلقين : أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة على أن العقل في القلب ، وأكثر الفلاسفة وأقل الفقهاء على أنه في الدماغ ، ، محتجين بأنه إذا أصيب الدماغ فسد العقل وبطلت العلوم والفكر وأحوال النفس . وأجيب بأن استقامة الدماغ لعلها شرط والشئ يفسد لفساد شرطه ، ومع الاحتمال فلا جزم بل النصوص واردة بأن ذلك في القلب وذكر الآيات . ثم قال : وإذا تقرر أن العقل في القلب لزم على أصولنا أن النفس في القلب لان جميع ما ينسب للعقل من الفكر والعلوم صفات للنفس فتكون النفس في القلب عملا بظاهر النصوص . وقد قال بعض العلماء : إن النفس هي الروح وهي العقل تسمى نفسا باعتبار ميلها إلى الملاذ والشهوات ، وروحا باعتبار تعلقها بالجسد تعلق التدبير بإذن الله تعالى ، وعقلا باعتبار كونها محصلة للعلوم فصار لها ثلاثة أسماء باعتبار ثلاثة أحوال والموصوف واحد . وإذا كانت النفس في القلب كانت النية وأنواع العلوم وجميع أحوال النفس في القلب ، والعبارة التي ذكرها في كتاب الأمنية عن المازري لم أرها في شرح التلقين في الكلام على النية ، وإنما رأيت العبارة التي ذكرها المصنف في التوضيح ونقلها في الذخيرة ، ولعل العبارة الأخرى ذكرها المازري في غير هذا الموضع . وزاد المازري بعد ذكره القولين : وهذا أمر لا مدخل للعقل فيه وإنما طريقه السمع ، وظواهر السمع تدل على صحة القول الأول . وذكر ابن رشد نحو ما تقدم ثم قال : والتحقيق أن الجسم قالب للنفس هي فيه كالسيف في الغمد ، وكالسلطان الجالس بقبته ، والقلب سرير والدماغ كرسيه ، وجعل الله تعالى في الرأس عشر حواس : خمسا ظاهرة : العين والاذن والشم والذوق واللمس ، ويشاركه في هذا سائر البدن . وخمسا باطنة هي : الحس المشترك ومركزه مقدم الدماغ والقوة المصورة وهي أعلى منه والقوة الخيالية وهي في وسط الدماغ - والقوة الحافظة في مؤخر الدماغ والقوة الوهمية - أعلى منها - والحواس الظاهرة توصل للباطنة وهي توصل للنفس ، والمحرك للحواس هو القلب اللحماني والنفس والروح بمعنى .
تنبيه : ينبني على هذا الخلاف مسألة من الجراح وهي من شج في رأسه مأمومة أو موضحة خطأ فذهب عقله ، قال في المقدمات : فله على مذهب مالك دية العقل ودية المأمومة أو الموضحة ، لا يدخل بعض ذلك في بعض إذ ليس الرأس عنده محل العقل وإنما محله في مذهب مالك القلب ، وهو قول أكثر أهل الشرع فهو كمن فقأ عين رجل وأذهب سمعه في ضربة ، وعلى مذهب ابن الماجشون إنما له دية العقل لان محله عنده وعند أبي حنيفة الرأس وهو مذهب أكثر الفلاسفة ، وهو كمن أذهب بصر رجل وفقأ عينه في ضربة وهذا في الخطأ ، وأما في العمد فيقتص منه من الموضحة فإن ذهب عقل المقتص منه فواضح ، وإن لم يذهب فدية ذلك في مال الجاني وفي المأمومة له ديتها ودية العقل .

334