فأحصر بمرض وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على الإجارة ( قال ) أما إذا أخذه على البلاغ فلا شئ عليه وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر على الذهاب وان أقام إلى حج أجزأ ذلك عن الميت فإن لم يقم إلى يحج قابل وقوى على الذهاب إلى البيت قبل ذلك فله نفقته * ( قلت ) * لابن القاسم أرأيت هذا الذي حج عن الميت ان سقطت منه النفقة كيف يصنع ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذه المسألة هكذا بعينها شيئا ولكني أرى إن كان إنما أخذ ذلك على البلاغ فإنه حيث سقطت نفقته يرجع ولا يمضى ويكون عليهم ما أنفق في رجعته وان مضى ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته فهو متطوع في الذهاب ولا شئ عليهم في ذهابه إلا أن يكون أحرم ثم سقطت منه النفقة فليمش ولينفق في ذهابه ورجعته ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج به عن الميت لأنه ما أحرم لم يستطع الرجوع ( قال ) وهذا إذا أخذ المال على البلاغ فإنما هو رسول لهم . قال وإذا أخذه على الإجارة فسقط فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم وهو رأيي * ( قلت ) * لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مات فقال حجوا عنى بهذه الأربعين الدينار فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون ( قال ) أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عنى فاشتروه بثمانين قال قال مالك يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج . وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة فانى أرى أيضا أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة لأني سمعت مالكا غير مرة وسألته عن الرجل يوصى أن يشترى له غلام فلان بمائة دينار ليعتق عنه فيشتريه الورثة بثمانين دينارا لمن ترى العشرين قال مالك أرى أن ترد إلى الورثة فيقتسموها على فرائض الله فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا . وقد سمعت مالكا وسئل عن رجل فدفع إليه أربعة عشر دينارا يتكارى بها من المدينة من يحج عن الميت فتكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة قال يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها الذي حج عن الميت * ( قلت ) * لابن القاسم هل

495