وكذلك الإبل والبقر والغنم ( قال مالك ) لان الفتنة [1] نزلت حين نزلت فأقام الناس ست سنين لا سعاة لهم فلما استقام أمر الناس لما مضى من السنين ولم يسألوهم عما كان في أيديهم قبل ذلك مما كان في أيديهم ولا مما أفادوا فبهذا أخذ مالك قال وهو الشأن ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل خمسة وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة أعوام لم يأته فيها المصدق ( فقال ) يأخذ منها إذا جاءه بنت مخاض وست عشرة شاة للسنة الأول بنت مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فإن كانت له عشرون ومائة من الإبل فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق ثم جاءه كم يأخذ منه ( فقال ) يأخذ منه لأول سنة حقتين وللسنة الثانية حقتين وللسنة الثالثة حقتين وللسنة الرابعة حقتين وللسنة الخامسة حقتين فذلك عشر حقاق ( قلت ) فإن كانت احدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق كم يأخذ منها ( فقال ) يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ذلك ثمان بنات لبون وحقتين ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) نعم فعلى هذا قفس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها المصدق ( قال أشهب ) ألا ترى أن ابن أبي الزناد يخبر عن أبيه انه حدثه قال من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشئ فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال أبو الزناد فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون لا يصدق

[1] ( قوله لان الفتنة نزلت الخ ) قال في الواضحة يعنى الفتنة التي كانت بين على ومعاوية رضى الله تعالى عنهما والحرب التي كانت بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان اه‌ من هامش الأصل

337