( في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث ) ( قلت ) أرأيت الرجل يقول على المشي إلى بيت الله ان كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة ( قلت ) ويجعلها في قول مالك ان شاء حجة وان شاء عمرة قال نعم ( قلت ) فان جعلها عمرة فحتى متى يمشي ( قال ) حتى يسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) فان ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شئ في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك ( قلت ) وان جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ( قال ) حتى يقضى طواف الإفاضة كذلك قال مالك ( قلت ) فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت أن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رمى الجمار وفى حوائجه بمنى في قول مالك ( قال ) لا يركب في رمى الجمار ( وقال ) قال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه ( قال ابن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجبت عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول مالك الذي أحب وآخذ به ( قلت ) له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه ( قال ) قال مالك نعم ( قال ابن القاسم ) لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه ( قلت ) ما قول مالك ان ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس به ( قلت ) فهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمى الجمار بمنى ( قال ) نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى ( قلت ) أرأيت أن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ( قال ) أرى أن يجزئه ويكون عليه

465